في ملف «شبهة الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال الصفة»: بطاقة إيداع بالسجن ضد والي سيدي بوزيد السابق وأحد الموظفين

وموظف مسؤول عن المحروقات بالولاية ، فيما قرر ابقاء والي قبلي وكاتب عام بالولاية بحالة سراح.
أحيل أول أمس الاثنين محضر البحث المتعلق بشبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بسيدي بوزيد وكل من الواليين السابقين بسيدي بوزيد وقبلي وموظف بالولاية مسؤول على المحروقات بحالة احتفاظ فيما احيل الكاتب العام للولاية بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.
وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فتح بحث تحقيقي في شأن المظنون فيهم من من أجل الاستيلاء على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره و الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات طبقا لاحكام الفصلين 96 و99 من المجلة الجزائية واللذين ينصان على انه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما» و»يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستيلاء عليه، كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلّية الذي تصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه أو حوّلها بأي كيفية كانت. وتنسحب وجوبا أحكام الفصل 98 على الجرائم المنصوص عليها بهذا الفصل».
ووفق ما أكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي في تصريح لـ«المغرب»، تعهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالملف، وبعد سماع المظنون فيهم، وقرر في ساعة متاخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضدّ كل من والي سيدي بوزيد السابق والموظف المسؤول عن المحروقات ، فيما قرر ابقاء كل من والي قبلي السابق والكاتب العام للولاية بحالة سراح وما زالت الابحاث جارية في ملف الحال.
ووفق ما اكده الغنيمي انطلقت الابحاث في ملف الحال على اثر ورود تقرير تفقد من مصالح وزارة الداخلية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مفاده وجود شبهة استيلاء على اموال عمومية واستغلال. وقد تعهدت النيابة العمومية بالملف وبعد اجراء كافة الابحاث الاولية اذنت للوحدة الامنية المختصة بالاحتفاظ بواليين سابقين وموظف، فيما احيل موظف أخر بحالة تقديم.