من بينها «ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة» و»المسّ من معنويات الجيش»: توجيه التهم لعبد اللطيف العلوي وعامر عيّاد واحالتهما على الدائرة الجناحية

وقرر احالة الاعلامي عامر عياد بحالة ايقاف وعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح على الدائرة الجناحية من أجل «المس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة».
من المنتظر ان تتولى الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس تعيين جلسة للنظر في مابات يعرف بملف «قصيدة احمد مطر»، وذلك بعد ان قرر قاضي التحقيق الثاني المتعهد بملف الحال ختم الابحاث واحالة كلّ من المظنون فيهما الاعلامي عامر عياد بحالة ايقاف وعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه عبد اللطيف العلوي بحالة سراح، من اجل جرائم تعلق بـ«المس من معنويات الجيش و نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي و ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة».
وكانت النيابة العسكرية، وبعد ظهور عضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه في أحد البرامج التلفزية مع الاعلامي عامر عياد، قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في شأنهما. وفي 3 أكتوبر الفارط، أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما، وباحالتهما يوم 5 أكتوبر على انظار قاضي التحقيق تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ الاعلامي عامر عياد وابقاء عبد اللطيف العلوي بحالة سراح. علما وان النيابة العمومية كانت قد فتحت في شأنهما بحثا تحقيقيا من أجل «التّآمر على أمن الدّولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدّولة والدّعوة إلى العصيان وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة ونسبة أمور غير قانونيّة لموظّف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحّة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النّظام العسكري والطّاعة للرّؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامّة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ من كرامتهم».