في انتظار استكمال الأبحاث حول ملف الاتجار في مادة النحاس: الاحتفاظ بوزير بيئة ونائب سابقين من أجل التدليس وجرائم صرفية وديوانية

في هذا الإطار أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بوزير البيئة السابق شكري بن حسن و محمد صالح اللطيفي نائب بالبرلمان المجمدة أعماله وذلك في قضية تتعلق بالاتجار في مادة النحاس ،إذ يواجه المحتفظ بهما وكل من عسى أن يكشف عنه البحث جملة من التهم على غرار التدليس بالإضافة إلى جرائم صرفية وديوانية.
علّق النائب عن حركة الشعب المجمّدة عضويته بدر الدين القمودي ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المعلّقة أعماله عن هذا الملف في تدوينة له قال فيها» سبق وان أثرت منذ أكثر من ستة أشهر موضوع تهريب النحاس إلى الخارج مدعما قولي بوثيقة رسمية تفيد إرجاع حاوية من ايطاليا تحتوي على نحاس فيه اشعاعات نووية تم تصديره من احد رجالات الأعمال بتونس عبر معابرنا الحدودية، وتشير الوثيقة إلى هويته كاملة والى مخالفته القانونية وكانت الوثيقة دليلا على وجود أطراف سهلت عملية تصدير النحاس إلى الخارج ولكن الإرادة السياسية كانت غائبة لان السياسية كانت تحمي الفساد في تلك الفترة وكان علينا أن ننتظر أكثر من ستة أشهر وبفضل ما توفر من إرادة سياسية حررت أجهزة الدولة الرقابية والأمنية والقضائية».
نعود إلى الملف على المستوى القضائي فقد أوضح مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أن النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي عهّدت الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير السابق شكري بلحسن والنائب السابق محمد صالح اللطيفي ارتكاب جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس وفق نص البيان .هذا وأفاد ذات المصدر أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن كلّ ملابسات هذا الملف الذي يمكن أن يكشف عن ضلوع أطراف أخرى فيه، وبعد استكمال الأبحاث ستتم إحالة القضية على أنظار النيابة العمومية مجدّدا لتعهيد احد قضاة التحقيق لاستنطاق المحتفظ بهم واتخاذ ما يمكن أن يراه مناسبا من قرارات.
من جانب آخر قامت فرقة أمنية تابعة للحرس الوطني بالقصرين بمداهمة منزل النائب السابق محمد صالح اللطيفي المكنى «بسطيش» وإيقافه وتحويله إلى العاصمة للبحث معه في قضايا تتعلق بتهرب ضريبي وقضية مخزن للنحاس. علما وان النائب المذكور قد سبق ان تم وضعه تحت الإقامة الجبرية بتاريخ 16 أوت المنقضي بقرار من وزير الداخلية قبل أن يتم رفعها بعد أربعين يوم.
أما بالنسبة لوزير البيئة السابق شكري بلحسن فهو محلّ تتبع في ما بات يعرف بملف النفايات الايطالية وقد تم سماعه بحالة سراح وإحالته على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 رفقة عدد آخر من المتهمين بين موقوفين ومن هم بحالة سراح وكذلك صاحب الشركة الموجود بحالة فرار وقد تم الطعن في قرار ختم البحث في ملف الحال لدى محكمة التعقيب في انتظار تعيين جلسة.