ملف «المندوبية الجهوية للشباب والرياضة» بسيدي بوزيد: بطاقات ايداع بالسجن ضدّ مندوب جهوي سابق ورئيسي مصلحتين ومهندس

أحيل أمس السبت الموافق لـ23 أكتوبر الجاري ملف «المندوبية الجهويّة للشباب والرياضة» من جديد على أنظار قاضي التحقيق. ووفق ما اكده المساعد الاول لوكيل الجمهورية الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد في تصريح لـ» المغرب» ان قاضي التحقيق وبعد استنطاق الـ14 شخص المحتفظ بهم على ذمة الابحاث في ما بات يعرف بملف «المندوبية الجهوية للشباب والرياضة» بالجهة قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ مندوب جهوي سابق و 2 رؤساء مصالح ومهندس فيما قرر ابقاء بقية المظنون فيهم بمن فيهم وزيرة سابقة للشباب والرياضة بحالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، إثر ورود معلومات مفادها وجود شبهات فساد مالي واداري بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة تعلقت بإهدار المال العام والتلاعب بالصفقات العمومية، أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بالجهة بمباشرة الأبحاث وإجراء كافة الأعمال والسماعات الضرورية.
وقد باشر باحث البداية منذ 15 أكتوبر الجاري السماعات وفي مرحلة اولى تم الاحتفاظ بـ5 مسؤولين وإحالة مسؤولين اثنين آخرين يعملان بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد رفقة متهمة أخرى تعمل موظفة متقاعدة بإدارة عمومية اخري بحالة تقديم. كما قررت النيابة العمومية إدراج مسؤولين ساميين اثنين يعملان بوزارة الشباب والرياضة وشخص اخر غير تابع لوزارة الشباب بالتفيش. هذا وقد تقرر ابقاء إطار سام سابق و إطار سام مباشر بوزارة الشباب والرياضة و إطار وعونا بمندوبية الشباب والرياضة بسيدي بوزيد بحالة سراح.

تواصلت الأبحاث لتنتهي بالاحتفاظ بـ11 شخصا من بينهم إطارات تعمل بالمندوبية واحالة شخص فقط بحالة فرار، في ما تقرر احالة 3 أشخاص بحالة تقديم وإبقاء 4 آخرين بحالة سراح من بينهم وزيرة الشباب والرياضة السابقة و مدير ديوان وزير الشباب.

وبإحالة الملف يوم 19 أكتوبر الجاري على أنظار النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ الـ19 شخصا الذي شملتهم التحريات وكل من عسى أن تكشف عنه الأبحاث من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك والاستيلاء على أموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق ضرر بها طبق الفصول 96 و99 و131 و132 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية.

وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، قرر الاحتفاظ بـ14 شخصا من جملة 19 مظنون فيه وأعطى إنابة عدلية لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة لمواصلة الابحاث. وبعد انتهاء كافة الاعمال، احيل الملف من جديد على انظار قاضي التحقيق الذي قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن ضدّ 4 أشخاص واحالة 15 آخرين بحالة سراح.