وذلك بعد المصادقة عليه في جلسة عامة جمعت بين المجالس القطاعية الثلاث العدلي والمالي والإداري، وقد أمضى قيس سعيد أمر التسمية مؤخرا في انتظار نشره في الرائد الرسمي وأداء اليمين ليتسلم الكشو مهامه بصفة رسمية.
فتح مجلس القضاء العدلي باب الترشح لخطة رئيس اول لمحكمة التعقيب وأعلن عن الشغور يوم 20 اوت المنقضي وذلك بعد أن حسم قراره في ملف الرئيس السابق الطيب راشد بإيقافه عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات، جاء ذلك على خلفية إحالة وزارة العدل له صحبة عدد آخر من القضاة من بينهم وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي على مجلس التأديب بعد ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بالوزارة المذكورة من تجاوزات وشبهات جرائم فساد وغيرها.
وكان قد ترشح لمنصب الرئيس الأول لمحكمة التعقيب اكثر من عشرين قاضيا وقاضية وبعد انتهاء الآجال القانونية للترشح تولى مجلس القضاء العدلي القيام بعملية فرز الملفات خلال جلسة عامة عقدت يوم 7 سبتمبر المنقضي وتواصلت إلى اليوم الموالي وقد حسم المجلس قراره بترشيح حصري للقاضي منصف الكشو لهذه الخطة وذلك بعد إجراء التناظر بين القضاة الذين تنافسوا من أجلها اي حسب الأقدمية في ممارسة المهنة. وقد نال الكشو ثقة أعضاء مجلس القضاء العدلي كذلك ثقة كل المتابعين لهذا الملف من قضاة ومنظمات وهياكل مهنية وغيرهم وقد عبر الجميع عن استحسانهم لاختيار القاضي منصف الكشو على رأس محكمة التعقيب خاصة بالنظر إلى أهمية هذه الخطة ودور المحكمة المذكورة في ظل الوضع الدقيق الذي تعيشه البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق القضاء لإنجاح هذه المرحلة ومكافحة الفساد.
وقد أكد عماد الخصخوصي عن خلية الإعلام بالمجلس الأعلى للقضاء في تصريح لـ«المغرب» أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أمضى مؤخرا على الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية منصف الكشو رئيسا أولا لمحكمة التعقيب في انتظار ان يؤدي المعني بالأمر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال الايام القليلة القادمة وفق ما اوضحه الخصخوصي ،لينشر الأمر بالرائد الرسمي وعليه سيتسلم الكشو مهامه على رأس «محكمة القانون» علما وانه سيكون عضوا بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء.
هذا التأخر الحاصل في امضاء امر التسمية كان سببه الرئيسي حسب جل القراءات راجع إلى انتظار تسمية رئيس حكومة حتى يناقش معه سعيد هذا الترشيح الحصري وفق ما ينص عليه الدستور ولكن ذلك لم يمنع منظمة « انا يقظ» من انتقاد الوضعية حيث اعتبرت بقاء منصب الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب شاغرا منذ أشهر مسّا من حقوق المتقاضين وتعطيلا لمصالحهم، خاصّة وأنّ الشغور راجع لشبهات فساد خطيرة تعلّقت بالرئيس السابق للمحكمة مما أضعف ثقة المواطن في مؤسسة العدالة ،هذا وأوضحت في بيان لها أن استقلاليّة السلطة القضائيّة تقتضي ألاّ تعطّل السلط الأخرى تسيير دواليبها وفق تعبير المنظمة .
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حسم أيضا في ملف الحركة القضائية الذي أحيل عليه منذ أشهر من قبل المجلس الأعلى للقضاء، حيث قام بختمها في انتظار نشرها بالرائد الرسمي ليتمكن القضاة المعنيين من ممارسة حقهم في الاعتراض لدى مجلس القضاء العدلي.