التي تم نهبها وتهريبها إلى بنوك في الخارج ووضعها في حسابات مشفّرة من قبل الرئيس الأسبق بن علي وعائلته وأصهاره،بالإضافة إلى العقارات والممتلكات ويحظى هذا الملف باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية الذي دعا إلى ضرورة استرجاع تلك الأموال لأنها من حق الشعب التونسي.
أعلن رئيس الجمهورية منذ سبتمبر المنقضي عن تكوين لجنة رئاسية يتم تكليفها بمتابعة ملف الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والمكلف العام بنزاعات الدولة وتقوم الرئاسة بالتنسيق بين أعضاء تلك اللجنة للقيام بالإجراءات اللازمة من انابات عدلية وغيرها.
شهد مسار هذا الملف ولا يزال عديد العثرات منذ انطلاقته بعد الثورة، رغم تشكيل لجنة استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج سنة 2011 بمقتضى المرسوم عدد 15 المؤرخ في 26 مارس من نفس السنة والتي عملت على القيام بالإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة لاسترجاع تلك الأموال، خاصة وأن المتهمين في هذا الملف المثير للجدل متخلدة بذممهم قضايا عدلية في الفساد المالي والإداري تعهد بها القطب القضائي والمالي، ولكن هذه اللجنة لم تحقق نتائج تذكر على امتداد أربع سنوات وقد انتهت في مارس 2015 الفترة القانونية لمدتها النيابية ومنذ ذلك التاريخ تمت إحالة كل الملفات التي كانت في عهدتها إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليتعهد بها المكلف العام بنزاعات الدولة بالإضافة إلى مهامه اليومية وهذا في حد ذاته يطرح إشكالا.
امام هذه الوضعية ونظرا لأهمية هذا الملف خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد تم الاتفاق في عهد حكومة الحبيب الصيد على إنشاء لجنة جديدة مع بعض التعديلات في القانون المنظم لها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة وبالاستفادة من القانون السابق ووضع الإصبع على الداء أو الثغرات ، في هذا الإطار قامت وزارة أملاك الدولة بتكوين لجنة صلبها متكونة من ممثلي عدد من الوزارات المتداخلة في هذا الشأن كذلك البنك المركزي وقد انكبت على صياغة مشروع قانون في الغرض ولكنه ظل مجرد حبر على ورق ولم تستكمل بقية مراحله كما يحُف الغموض بهذا الملف والإشكاليات العديدة التي أرجعها عدد من المسؤولين والمتابعين لهذا الشأن إلى اختلاف الإجراءات القانونية بين تونس والبلدان التي توجد بها الأموال والعقارات وكذلك عدم تعاون بعض الدول في هذا السياق الأمر الذي جعل المهمة صعبة نوعا ما وتتطلب الكثير من الوقت والجهد.
من جهة أخرى اعتبر مهاب القروي عن منظمة «أنا يقظ» في تصريح له امس الجمعة 22 أكتوبر الجاري على أمواج إذاعة «شمس أف أم » أن تونس وعلى مدى الـ10 سنوات الأخيرة فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج. وقد ارجع ذلك إلى انعدام الإرادة التقنية في التعاطي مع الملف، وأشار إلى تخاذل بعض القضاة في الموضوع وفق تعبيره
هذا وقد وصف القروي عملية استرجاع الأموال المنهوبة بأنه عمل قضائي وإداري بدرجة أولى ومن ثم يأتي دور إرادة الدولة مشيرا إلى أن عدة قضايا لم يتم الحكم فيها، معتبر ان ما تم استرجاعه من سويسرا لا قيمة له مقارنة بما تم نهبه، هذا وقد دعا ممثل منظمة «أنا يقظ» إلى عدم الإقتصار على استرجاع الأموال فقط، بل يجب الكشف عن الحقيقية كاملة والوقوف على الثغرات التي تم اعتمادها لسرقة الأموال.