أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بكل من الوزير السابق وعضو مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه مهدي بن غربية كذلك المدير الإداري والمدير المالي بالشركة الراجعة له بالملكية.
وفي تصريح لـ«المغرب» قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 مساعد وكيل الجمهورية معز اليوسفي أن النيابة العمومية، وفي اطار ممارستها لصلاحياتها وفق ما جاء بمجلة الإجراءات الجزائية وطبقا لاحكام الفصول 26،27،29،30 منها، ورد عليها تقرير عدلي محرر من ذوي الاختصاص بمناسبة قضية مدنية من أنظار المحكمة الابتدائية بسوسة مفاده وجود شبهة فساد مالي وإداري، تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالأمر وأذنت بفتح بحث أولي معمّق في الغرض. كما تم تعهيد الفرقة المركزية الثانية بالعوينة لإجراء كافة الأبحاث والتحريات والأعمال الاستقرائية القانونية اللازمة.
وتبعا لذلك فقد أذنت النيابة العمومية بسوسة 1 منذ يوم السبت بالاحتفاظ بالمظنون فيه المهدي بن غربية كذلك بالمدير الإداري والمدير المالي بالشركة الراجعة بالملكية إلى بن غربية على ذمة الأبحاث.
ووفق ما أكده اليوسفي فان ملف الحال لا علاقة له بالقضية المنشورة حاليا لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
من جهته أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له الأحد الفارط الموافق لـ17 أكتوبر الجاري ، عن قرار النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ برجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن غربية، وذلك لوجود شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال.
ووفق ما ورد في نص البيان فان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة تواصل الأبحاث في ملف الحال.