ملفا «واقعة المطار» و«التطاول على قاض عسكري»: دائرة الاتهام ترفض الإفراج عن مخلوف وسعودي

نظرت دائرة الاتهام، المنعقدة أمس الأربعاء، بمحكمة الاستئناف بتونس في الطعون في قراري قاضيي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس التي تقدمت

بها هيئة الدفاع عن عضوي مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف ونضال سعودي.

واصلت ، امس الاربعاء دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في الطعون المقدمة في قراري قاضيي التحقيق بالمحكمة العسكرية والمتعلقة برفض الافراج عن المظنون فيهم في ملفي «واقعة المطار» و»التطاول على قاضي عسكري وتهديده».
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام الحبيب الطرخاني فقد بتت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، في جلستها المنعقدة أمس الأربعاء ، في الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن عضوي مجلس نواب الشعب المعلقة مهامه سيف الدين مخلوف ونضال سعودي والمتعلق بالاساس برفض قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مطالب الافراج عنهما في ما بات يعرف بملف «واقعة المطار» ، حيث قررت تأييد قرار قلم التحقيق العسكري ورفض الافراج عن المظنون فيهما.

كما نظرت نفس دائرة الاتهام في الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع في قرار قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمتعلق برفض مطلب الإفراج المقدم في حق سيف الدين مخلوف في ملف «التطاول على قاض عسكري وتهديده»، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق ورفض مطلب الافراج المقدّم في حق مخلوف.
قضية «التطاول على قاض عسكري وتهديده» تعود اطوارها الى يوم 21 سبتمبر المنقضي، حيث قرر النائب المجمد نضال السعودي، الصادرة في شأنه بطاقة جلب في إطار ما بات يعرف بملف «غزوة المطار»، تسليم نفسه الى القضاء العسكري. وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق قرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.
في الأثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محام وعبر عن نيته في انابة السعودي الامر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما اوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قد قام في رواق التحقيق بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بالتطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات اجنبية يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.

ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل اروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، وبالنظر لصفة المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة والذي أذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون. واعتبرت بان المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك فقد قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.

مع العلم وانّ سيف الدين مخلوف، قد احيل يوم 27 سبتمبر الفارط على قاضي التحقيق المتعهد بملف «واقعة المطار»، التي تعود أطوارها الى مارس الفارط، وأصدرت في شأنه بطاقة ايداع ثانية بالسجن في شأنه.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا