أحضر أمس الخميس الموافق لـ7 أكتوبر الجاري 5 أشخاص من مركز الاحتفاظ، فيما احيل طرف سادس بحالة تقديم على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لسماعهم بخصوص ما وجه اليهم من تهم تعلقت بمنع معتمد منطقة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد من مباشرة مهامه.
وفي تصريح لـ«المغرب»، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد المساعد الاول لوكيل الجمهورية جابر الغنيمي، بانّ النيابة العمومية، وبعد سماع المظنون فيهم، قررت إبقاءهم بحالة سراح وإحالتهم من أجل جرائم تعلقت بـ«هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد» و«تعطيل حرية العمل» و«إحداث الهرج والتشويش».
وتعود أطوار واقعة الحال الى بداية الأسبوع الجاري، حيث نفّذ عدد من مواطني منطقة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد تحرّكا احتجاجيا، وقاموا بمنع معتمد الجهة من مباشرة مهامه باعتبار انّه محلّ شبهات فساد، خاصة وانه قام بإسناد رخص بيع التبغ عن طريق المحاباة والمجاملة على حدّ تعبيرهم. وطلبوا منه مغادرة الجهة والتخلي عن القيام بمهامه.
وباعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، تعهدت بالموضوع وأذنت، مساء أول أمس الأربعاء الموافق لـ6 أكتوبر الجاري، للفرقة الأمنية المتعهدة بالبحث بالاحتفاظ بـ5 أشخاص وإحالة طرف سادس بحالة تقديم على المحكمة. وباحالتهم صباح امس الخميس على انظار النيابة العمومية قررت ابقائهم بحالة سراح.