بعد حجز معدات تابعة لشركة على ملك شقيق النائب المجمّد لطفي علي: الاحتفاظ بثلاثة منها لعدم امتلاكها لوثائق قانونية وإرجاع البقية

لطفي علي أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويري أن المحكمة المذكورة أمرت بإرجاع جزء من معدات تلك الشركة وذلك بعد ثبوت عدم مخالفتها للقانون.
من جهة أخرى أوضح النويوي أنه تم حجز ثلاث معدات للشركة والتي من بينها شاحنة لعدم امتلاكها للوثائق القانونية اللازمة.علما وأن قوات الأمن قد قامت في وقت سابق بتنفيذ عملية حجز للمعدات المذكورة وذلك على خلفية ورود معلومات مفادها أن صاحبها ينوي تهريبها إلى الجزائر.
هذا وقد أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمنستير أن هذا الملف لا علاقة له بالقضايا المتعلقة بالنائب المجمّدة عضويته لطفي علي والتي تعهد بها القطب القضائي الاقتصادي والمالي، للتذكير تم إيقاف النائب المذكور بعد أن تحصّن بالفرار في أحد المنازل بجهة لافيات وذلك في إطار تنفيذ بطاقة جلب صدرت في شأنه في ما يتعلق بقضية شركة فسفاط قفصة وإيداعه السجن بعد استنطاقه، قضية فتح فيها بحث تحقيقي على خلفية شكاية تقدّم بها مرصد «رقابة» ضدّ عدد كبير من المسؤولين على غرار مدير عام ورؤساء مديرين عامين سابقين ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولين صاحبي شركة نقل والتي تعلقت بتجاوزات في عملية نقل واستخراج الفسفاط مما تسبب في تكبد الشركة لخسائر مادية جسيمة.
من جهة أخرى أسفرت التحقيقات عن إيقاف عشرات الأشخاص الذين تم سماعهم لدى باحث البداية والاحتفاظ بهم على ذمة القضية بعد استشارة النيابة العمومية ،ليتم فيما بعد استنطاقهم من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف الذي قرّر إصدار بطاقة إيداع في حقّ ثلاثة منهم مع الإبقاء على البقية بحالة سراح مقابل اتخاذ إجراءات احترازية تمثلت في قرارات بتحجير السفر عن ستّة منهم وإدراج اثنين من بين المشتبه بهم في التفتيش وهم وزير الصناعة السابق ومدير عام سابق باعتبارهما بحالة فرار.
من جانب آخر النائب المجمد لطفي علي ملاحق في قضايا أخرى إحداها تتعلق بصفقة ثانية تخص نقل مادة الفسفاط وقد تقرر تحجير السفر عنه في هذا الملف علما وأنه تم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة المتعلقة بغسل الأموال المرفوعة ضده منذ سنة 2019 وكانت قد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.