نظرت دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، أمس الثلاثاء في الطعن الذي تقدمت به النيابة العمومية في قرار قاضي التحقيق المتعلق بإبقاء كافة المظنون فيهم في ملف «انستالينغو» بحالة سراح.
وبعد الاطلاع على الملف قررت دائرة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق في حق 4 أشخاص (وهم وكيل الشركة ومسؤول الموارد البشرية ومدير الانتاج وصحفية) وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأنهم، فيما قررت تأييد قرار قلم التحقيق بخصوص 3 أشخاص اخرين والمتعلق بـابقائهم بحالة سراح، وارجاع الملف الى قاضي التحقيق لمواصلة الابحاث.
انطلقت الأبحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .
وقد تعاملت النيابة العمومية في الجهة بكل جدية مع الموضوع وقامت بتكليف فرقة مختصة للبحث والتحري تحولت اثر ذلك الفرقة المذكورة على عين المكان وقامت بحجز العديد من الأجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل أعمال صحفية وأقراص ممغنطة... أذنت النيابة العمومية للفرقة الأمنية بإحالة المحجوز على الإدارة الفنية المختصة لاجراء الاختبارات اللازمة واجراء اختبارات إضافية لتحديد جميع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك». في الاثناء قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث.
وبعد استكمال الأبحاث الأولية لدى الفرقة الأمنية المختصّة واستنطاق كافة المظنون فيهم وإجراء المكافحة اللازمة في ما بينهم ، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفون في الشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شقيقة صاحب الشركة بحالة سراح.
وبإحالتهم الاثنين الفارط على النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم وكل من عسى ان تكشف عنه الأبحاث من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك إضافة إلى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لأحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.
تعهد اثر ذلك احد قضاة التحقيق بالملف وقرر الاحتفاظ بكافة المظنون فيهم، ومن بينهم شقيقة صاحب الشركة التي أحيلت على أنظار النيابة العمومية بحالة سراح، من جديد لمدة 4 أيام على ذمة الملف وأعطى إنابة عدلية لأحدى الفرق الأمنية المختصّة لاستكمال بعض الأبحاث.
وبإحالتهم من جديد، يوم 18 سبتمبر الفارط على انظار قاضي التحقيق المتعهد، قرر ابقاءهم بحالة سراح، وإبقاء الأشخاص الثلاثة الصادرة في شأنهم مناشير تفتيش على الحالة التي هم عليها وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى في تصريح سابق لـ»المغرب».
من جهتها، وبعد الاطلاع على الملف، قررت النيابة العمومية يوم 21 سبتمبر الطعن في قرار قاضي التحقيق، لتتولى دائرة الاتهام أمس الثلاثاء نقض قرار الافراج واصدار بطاقات ايداع بالسجن ضد 4 أشخاص وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح.