ملف «واقعة المطار»: بطاقة إيداع ثانية بالسجن ضدّ سيف الدين مخلوف

اعماله سيف الدين مخلوف في ما بات يعرف بملف «واقعة المطار» والتي تعود إلى مارس الفارط.
واصل قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس استنطاق ذوي الشبهة في ما يعرف بملف «واقعة المطار».
وقد أحضر، امس الاثنين الموافق لـ27 سبتمبر الجاري، عضو مجلس نواب الشعب المعلقة اعماله سيف الدين مخلوف من سجن إيقافه، وبعد سماعه قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه من أجل ما نسب اليه.
وقد شهدت قضية الحال العديد من المنعرجات والإجراءات، فبعد مسألة «تنازع الاختصاص» بين القضاء العسكري والقضاء المدني، أقرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اختصاص القضاء العسكري للبت فيها، في المقابل يواصل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ذات الملف.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة العكسرية قد استمع في وقت سابق الى بعض المظنون فيهم وقرر ابقاءهم بحالة سراح، فيما بقيت بطاقات الجلب صادرة في البعض الاخر ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي. هذا وقد تمّ ايقاف مخلوف من قبل عناصر أمنية ، تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة في شأنه من قبل القضاء العسكري، ليتم الإفراج عنه في ذات اليوم وتحديد تاريخ أمس الاثنين لاستنطاقه في ما نسب اليه في ملف الحال.

وبتاريخ 21 سبتمبر الجاري، قرر النائب المجمد نضال السعودي تسليم نفسه الى القضاء العسكري، وبعد استنطاقه من قبل قلم التحقيق قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه. في الاثناء حضر سيف الدين مخلوف بصفته محام وعبر عن نيته في انابة السعودي الامر الذي رفضه قاضي التحقيق المتعهد باعتبار انه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية وفق ما اوردته وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ سابق لها.
وأوضحت بان سيف الدين مخلوف قد قام في رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده معلما إياه بأنه حسب المعلومات التي توصل بها من جهات اجنبية فانه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية.
ونظرا لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء بصفة عامة وتهديد صارخ للقضاة العسكريين بصفة خاصة داخل اروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم، وبالنظر لصفة المعني بالأمر كمحام تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بالواقعة الذي أذن بفتح بحث قضائي ضدّه لدى قلم التحقيق العسكري طبق مقتضيات القانون. واعتبرت بان المعني بالأمر كان في حالة تلبس، وتبعا لذلك فقد قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّه من أجل الأفعال التي اقترفها.
وباحالته امس الاثنين، من جديد على قاضي التحقيق المتعهد بملف «واقعة المطار، وبعد استنطاقه تقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه على ذمة قضية الحال، ليصبح بذلك مخلوف محلّ بطاقتي ايداع بالسجن.