ملف «النفايات الطبية» بصفاقس: قاضي التحقيق يبقي صاحب الشركة ومساعده ورئيس البلدية في حالة سراح

استمع قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 إلى كل من صاحب شركة رسكلة النفايات والمساعد المشرف على مخزنين للنفايات

ورئيس بلدية صفاقس وقرر إبقاءهم بحالة سراح في انتظار استكمال بعض الاعمال الاخرى.

مرّة أخرى تطرح مسألة «النفايات» في المحاكم التونسية، فقد تمكن أعوان الشرطة البلدية بصفاقس وعناصر الشرطة العدلية، على اثر ورود معلومات في الغرض، من الكشف عن مخزنين معدّان لرسكلة نفايات طبية وصفت بالخطيرة.

وفي بلاغ صادر عنه، اكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الاول للوكيل العام بمحكمة الاستئناف مراد تركي ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، قد أذنت يوم 10 سبتمبر الجاري بفتح بحث تحقيقي ضد كل من صاحب شركة لرسكلة النفايات والمساعد والمشرف على مخزنين للنفايات ورئيس بلدية صفاقس والمكلف بالنظافة ببلدية صفاقس ومدير مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس ومدير مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من الاشخاص الغير معلومين في الابحاث الابتدائية من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وتعمد خزن نفايات لانشطة صحية خطيرة بمخازن غير مرخص لها. ذلك الى جانب عدم الاعلام بعمليات الإنتاج والتصرف في

النفايات واستغلال موظف لصفته لتحقيق فائدة للغير والإضرار بالادارة طبقا لاحكام الفصول 131 و132 و96 و32 من المجلة الجزائية و32 و34 و36 و47 و48 من القانون المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها.

وأكد مراد التركي أن النيابة العمومية مرجع النظر، كانت قد أذنت بتاريخ 6 سبتمبر الجاري لفرقة الشرطة العدلية بالمدينة بالاحتفاظ بكل من صاحب الشركة ومساعده المشرف على المخزنين وقد بلغت كمية النفايات المحجوزة 300 طن تقريبا في كل من المخزن الاول الكائن بمنطقة سيدي سالم (وهو مخزن مرخص فيه) اما المخزن الثاني فهو كائن في منطقة سيدي عبيد (وهو عشوائي اي انه غير مرخص فيه).

وأفاد التركي انه وبعد استنطاق كل من صاحب الشركة ومساعده ورئيس بلدية صفاقس من قبل قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 قرر ابقاءهم بحالة سراح وارجاء النظر في الملف الى جلسة 6 أكتوبر المقبل لاتمام اجراءات استنطاق بقية المظنون فيهم كاجراء ما يقتضيه الابحاث من اختبارات فنية على النفايات المذكورة وكيفية التصرف فيها علما وانها محجوزة بالمخزنين على ذمة القضية التحقيقية وفق ما ورد بنص البلاغ .

وكانت رئيسة لجنة النظافة ببلدية صفاقس راوية عميرة قد اكدت في تصريح سابق اختفاء 120 طنا من النفايات الطبية الخطيرة من مستشفى الهادي شاكر منذ نهاية شهر سبتمبر من سنة 2020، مشيرة الى ان النفايات المذكورة كانت موجودة في ساحة المستشفى، الا انها اختفت فجأة دون ان تتمكن من معرفة مصير هذه النفايات.
وشددت بن عميرة على ان النفايات المذكورة «خطيرة جدا وتحتوي على بقايا العمليات الجراحية وعلى أعضاء بشرية».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا