من بينها «المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي»: فتح بحث تحقيقي في ملف شركة «انستالينغو» وتواصل الاحتفاظ بالمظنون فيهم

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بفتح بحث تحقيقي ضدّ كافة المظنون فيهم في علاقة باحدى شركات الانتاج بالجهة وكل من عسى ان تكشف

عنه الأبحاث من أجل جملة من الجرائم من بينها الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والمؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
أحيل صباح امس الاثنين ملف شركة « انستالينغو» والاشخاص المحتفظ بهم الستة على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.

وبعد سماعهم قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة و حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، ذلك اضافة الى المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضدّ امن الدولة الداخلي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة طبقا لاحكام الفصول 67 و68 و72 من المجلة الجزائية.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية علي عبد المولى في تصريح لـ«المغرب»، فقد تعهد احد قضاة التحقيق بالملف وقرر مساء امس الاثنين الاحتفاظ بالمظنون فيهم الستة من جديد لمدة 4 أيام على ذمة الملف واعطى انابة عدلية لاحدى الفرق الامنية المختصّة لاستكمال بعض الأبحاث.
ومن المنتظر ان يحال الاشخاص المحتفظ بهم الستة من جديد، بعد اربعة ايام، على انظار قاضي التحقيق ليتخذ القرارات اللازمة في شأنهم.

وقد انطلقت الابحاث في ملف الحال على اثر توفر معلومات لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة مفادها وجود شبهة حول شركة كائنة بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة على مستوى الشركة في حدّ ذاتها وعلى مستوى معاملاتها المالية .

وقد تعاملت النيابة العمومية بالجهة بكل جدية مع الموضوع وقامت بتكليف فرقة مختصة للبحث والتحري. تحولت اثر ذلك الفرقة المذكورة على عين المكان وقامت بحجز العديد من الاجهزة الإعلامية المتطورة وأجهزة استقبال انترنيت وأجهزة كاميرا متطورة وأجهزة تسجيل اعمال صحفية واقراص ممغنطة...
أذنت النيابة العمومية للفرقة الامنية باحالة المحجوز على الادارة الفنية المختصة لاجراء الاختبارات اللازمة واجراء اختبارات اضافية لتحديد جميع المشرفين على صفحات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» وغيرها من المعنيين أجل كشف الحقيقة.

في الاثناء قررت النيابة العمومية في مرحلة أولى ادراج 3 أشخاص بالتفتيش وهم كل من صاحب الشركة، المتواجد خارج التراب التونسي، وزوجته وطرف ثالث، ومنع السفر عن كافة الأشخاص الذين شملهم البحث في مرحلة أولى، باعتبار ان البحث تمّ إجراؤه على عدة مراحل.
وبعد استكمال الأبحاث الاولية لدى الفرقة الأمنية المختصّة واستنطاق كافة المظنون فهم وإجراء المكافحة اللازمة في ما بينهم ، قررت النيابة العمومية الاحتفاظ بستة أشخاص من بينهم صحفية وموظفين بالشركة ومسؤولين على الموارد البشرية ...فيما تقرر إبقاء شخص فقط بحالة سراح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا