و دعت الهيئة الوطنية للمحامين رئيس الجمهورية إلى تقديم رسائل واضحة ومطمئنة إلى الشعب التونسي على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخوّل الخروج من حالة الاستثناء.
أكدت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان صادر عنها أمس السبت الموافق لـ4 سبتمبر الجاري، على رفضها المساس من الحريات والتضييق على ممارسة الحقوق الاساسية والدستورية وأولها الحق في التعبير والتظاهر وحرمة المسكن. ودعت الى ضرورة احترام المعطيات الشخصية وعدم تعريض أي شخص إلى اي مخاطر باعتبار ان ذلك من المكتسبات التي لا يمكن التراجع عنها وفق ما ورد في نص البيان.
ودعت الهيئة الوطنية للمحامين الى ضرورة الاسراع بكشف حقيقة الاغتيالات كاملة واحالة كل من شارك بالتحريض أو التغطية أو التواطؤ على المحاكمة والى الكشف عن من تورطوا في التسفير والارهاب والفساد المالي والسياسي والانتخابي ومقاضاتهم طبق القانون.
كما دعت الهيئة رئيس الجمهورية إلى تقديم رسائل واضحة ومطمئنة للشعب التونسي على مستقبل البلاد والإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخول الخروج من حالة الاستثناء والقطع مع المنظومة السابقة نحو تحقيق مطامح الشعب النابعة من صميم خياراته الوطنية دون اي تدخل خارجي والقيام بإصلاحات عميقة في جميع المجالات وعدم المساس بالمكتسبات المتعلقة بالحقوق الانسانية والاجتماعية والحريات وفق ما ورد بالبيان.
من جهة أخرى اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين ان إحالة المحامين والمدنين على أنظار القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، مشيرة في السياق نفسه الى أن اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق محام قبل استنطاقه وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ويمس بقرينة البراءة وحق الدفاع.
وشددت على ان المحامين ليسوا فوق القانون ولكنهم ليسوا دونه، وأكدت على وجوب احترام حقوق كافة المواطنين وضماناتهم والحرص على سلامة الإجراءات القانونية .
وقد عبّرت الهيئة عن تمسكها بما جاء في البيان الصادر عنها بتاريخ 27 جويليلة الفارط، وذلك من خلال دعمها المتواصل لمقاومة الفساد والفاسدين والعمل على إصلاح المنظومة القضائية وضرورة الإسراع بتعهيد الملفات الجاهزة للقضاء المختصّ وتجنّب المساس بقطاعات أو مهن وتجنب التعميم واحترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد عبرت في بيان سابق لها عن تمسكها بمحاربة الفساد وانه لا حوار مع الفاسدين ومحاسبة المتسببين في الأزمة واصلاح المنظومة القضائية من أجل ارساء قضاء مستقل قادر على حماية مكتسبات الدولة والحقوق والحريات وضمان حسن سير العدالة وارجاع العمل في المحاكم فورا حماية للاشخاص والحقوق المدنية والاقتصادية.
وجددت دعوتها الى رئيس الجمهورية لفتح الملفات المتعلقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الانتخابية والإرهاب وعلى رأسها ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسستين الامنية والعسكرية.
وقد استقبل الرئيس يوم الخميس الفارط الموافق لـ 2 سبتمبر الجاري عميد المحامين إبراهيم بودربالة والكاتب العام للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ونائب رئيس الرابطة. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، في لقاء جمعه الخميس الفارط بعميد المحامين قد أكد على التزامه بعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير وحرية التظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه.
وأكد أنه سيقع التصدي بالقانون للفاسدين ولكل من يحاول العبث بالدولة والمتاجرة بأوضاع الشباب وبتطلعاتهم إلى الشغل والحرية والكرامة.