بعد إدراجه في التفتيش والاطاحة به في جهة لافيات: التمديد في الاحتفاظ بالنائب المجمّد لطفي علي في قضية الفسفاط ولازالت الأبحاث متواصلة

الابحاث للكشف عن جميع المتورطين قرّرت النيابة العمومية في القطب المذكور التمديد في مدّة الاحتفاظ بالنائب المجمد لطفي علي وأذنت للفرقة المكلّفة بالأبحاث لمواصلة كلّ الاعمال الاستقرائية اللازمة نظرا لدقّة الملف وخطورته.
وقد جاء فتح هذا الملف على خلفية شكاية مقدّمة من قبل مرصد «رقابة» الى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي باعتبارها تتعلق برصد تجاوزات وفساد في عملية نقل واستخراج مادة الفسفاط منذ سنة 2013 ، وقد قدّمت الجهة الشاكية جملة من الوثائق والمؤيدات ووجهت الاتهام في شكايتها الى عدد من المسؤولين على غرار مدير عام ورؤساء مديرين عامين سابقين ووزير صناعة سابق وعدد من الإطارات في الشركة وأعضاء لجان تقييم العروض ومناولين صاحبي شركة نقل أحدهما عضو في مجلس نواب الشعب.
وقد تعهّد القطب القضائي المالي مؤخرا بهذا الملف الذي وصف بأنه من الوزن الثقيل باعتبار أن الخسائر التي تكبدتها شركة فسفاط قفصة نتيجة تلك التجاوزات والفساد الذي نخرها قدّرت تقريبا بسبعين مليون دينار حسب ما ورد في شكاية مرصد رقابة ،حيث تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وتم ايقاف عشرات الاشخاص الذين تم سماعهم لدى باحث البداية والاحتفاظ بهم على ذمة القضية بعد استشارة النيابة العمومية ،ليتم فيما بعد استنطاقهم من قبل قلم التحقيق المتعهد بالملف الذي قرّر اصدار بطاقة ايداع في حقّ ثلاثة منهم مع الابقاء على البقية بحالة سراح مقابل اتخاذ اجراءات احترازية تمثلت في قرارات بتحجير السفر عن ستّة منهم، ومع تواصل الابحاث والتحري وبعد ادراج ثلاثة من بين المشتبه بهم في التفتيش وهم وزير الصناعة السابق ومدير عام سابق والنائب المجمد لطفي علي تمكنت الوحدات الامنية من ايقاف هذا الاخير متخفيا في احد المنازل بجهة لافيات، حيث وبعد سماعه لدى الفرقة المختصة اذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ به ثم تم التمديد في هذا القرار لمدة خمسة ايام اضافية وذلك على ذمة القضية التي لا تزال الابحاث فيها متواصلة للكشف عن كلّ المتورطين فيها خاصة وأن هذا الملف محل متابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية المنقضي ودعا الى تطبيق القانون على الجميع.
من جهة اخرى وفي ما يتعلق بالتهم المنسوبة الى المتورطين في قضية نقل واستخراج الفسفاط فقد تم تكييفها بعد عمليات البحث والتقصي على انها ذات صبغة جنائية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس وتحقيق منافع غير مشروعة والإضرار بالإدارة والرشوة والارتشاء من موظف عمومي.