جمعية القضاة التونسيين تتحدث عن ملفات تأديبية في الرفوف: تعمدت التفقدية العامة تعطيل الفصل في ملفات تعلقت بخالد عباس واتبعت نهج التستر والتعتيم رغم خطورة الجرائم

الملفات التي تندرج ضمن ملف ثقيل لم يعرفه تاريخ القضاء من قبل. في هذا الاطار دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الى ضرورة تعاطي المجلس القطاعي -باعتبار انه منتصب كمجلس تأديب- بالجدية الكاملة وبمسؤولية مع ما يحال إليه من ملفات تأديبية ومع ما يرتكبه بعض القضاة من تجاوزات وانحرافات تفعيلا لمبدإ المحاسبة في نطاق الضمانات الأساسية وحق الدفاع حتى يستعيد القضاء عافيته وثقة العامة فيه.
للتذكير اصدر مجلس القضاء العدلي في جلسته العامة المنعقدة منذ 13 جويلية المنقضي قرارا يقضي بإيقاف بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس عن العمل مؤقتا واحالة ملفه على النيابة العمومية، كما تم تطبيق القرار على الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وذلك في جلسة عقدت بتاريخ 20 اوت الجاري.
ولا يعني حسم ملفي هرمي السلطة القضائية على المستوى التأديبي نهاية المسار بل هي خطوة لانطلاق عملية التتبع الجزائي ،في هذا الاطار طالبت جمعية القضاة التونسيين النيابة العمومية بضرورة سرعة التعهّد دون إبطاء بهذين الملفين وذلك بمباشرة الأبحاث في ما ينسب لكل من الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أفعال بكامل النزاهة والشفافية وكشف الحقيقة الكاملة دون تغطية أو حماية وإطلاع الرأي العام على ما تم اتخاذه من إجراءات وما وقع التوصل إليه من نتائج.
من جهة اخرى تطرق بيان جمعية القضاة التونسيين الى باقي الملفات التي احيلت على مجلس القضاء العدلي منذ 23 فيفري 2021 والتي شملها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وعددهم اكثر من عشرة قضاة داعيا الى مواصلة النظر فيها وفصلها دون تأخير وكشف الحقيقة فيها وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها مع مراعاة كافة الضمانات القانونية.
هذا وقد جدّدت الجمعية دعوتها الى مجلس القضاء العدلي بخصوص مطالبة التفقدية العامة بوزارة العدل بتعهيده بكل الملفات التأديبية موضوع الشكايات والبلاغات والإعلامات والوقائع المتعلقة بالإخلالات المهنية والجزائية المنسوبة لبعض القضاة وفي مقدمتها الملفات المتعلقة بالوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل التي تَعمَدت تفقدية وزارة العدل إلى تعطيل مسار المحاسبة فيها بالتغطية عليها وعدم إتمام الأبحاث فيها وتأخير اتخاذ القرارات بشأنها رغم خطورة الجرائم والأفعال المنسوبة إليه فيها ومساسها بصفة جوهرية من مكانة الوظيفة القضائية العليا التي يتقلدها وبنزاهة القضاء وحياده واستقلاليته.
من جانب آخر حذّر المكتب التنفيذي للجمعية التفقدية العامة المذكورة من خطورة ما اسماه مواصلة نهج التغطية و التستّر والتعتيم على ما يبلغ إليها من شكايات وإعلامات والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ببعض القضاة من ذوي المناصب القضائية العليا أو أصحاب النفوذ داخل مجلس القضاء العدلي وإلى تحمّل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد والذي وضعت فيه الثقة العامة في حسن الادارة الذاتية للسلطة القضائية على المحك داعيا اياها إلى العمل بجد ومسؤولية وفق المهام الموكولة إليها من أجل تنقية القضاء من جميع الشوائب وجميع أنواع الفساد المالي والأخلاقي والسياسي التي تعلقت ببعض منتسبيه.