بعد يوم من تأجيل جلسته التأديبية: قرار بوضع الطيب راشد تحت الإقامة الجبرية

امس الاربعاء 4 اوت الجاري قرارا جديدا بالوضع تحت الاقامة الجبرية في حقّ الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي تخلف منذ يومين عن حضور جلسة قضيته التأديبية امام مجلس القضاء العدلي بعد الادلاء بما يفيد أنه مصاب بفيروس كورونا الامر الذي جعل المجلس القطاعي يؤجل البتّ في هذا الملف الى 20 اوت الجاري كتأخير نهائي.
للتذكير قررت وزارة الداخلية منذ اكثر من اسبوع وضع بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت الاقامة الجبرية وقد توجهت فرقة امنية بتاريخ 30 اوت إلى منزل المعني بالأمر وتنفيذ القرار، علما وان العكرمي قد تم ايقافه عن العمل كإجراء اولي اتخذه مجلس التأديب في انتظار بتّ النيابة العمومية في ما نسب اليه من اتهامات.
مرة اخرى يثير قانون الطوارئ لسنة 1978 جدلا واسعا وخاصة صلاحية وضع اشخاص تحت الاقامة الجبرية فهناك من يعتبر الوضع تحت الإقامة الجبرية إجراء إحترازيا ووقائيا تحكمه المصلحة العليا للوطن وأمنه القومي، وانه لا يمكن ان يتخذ ظلما ودون أن تكون هناك أسباب و مبررات على غاية من الجدية، من ذلك خطورة الملفات او إمكانية هروب الشخص، في المقابل هناك من يراه اجراء اداريا مخالفا لمبدإ الحقوق والحريات باعتباره سالبا لحرية المعني بالأمر .اما في وضعية القضاة فهناك من يرى أنه لا يمكن وضع القضاة تحت الاقامة الجبرية.
الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الذي كان من المنتظر مثوله مؤخرا امام مجلس التأديب للبتّ بشأن الاحالة التي قدّمتها وزارة العدل ضدّه كان قد تغيّب ليحضر لسان الدفاع عنه ويقدم شهادة طبية وتحليلا ايجابيا يثبت اصابته بكورونا وفق بلاغ مجلس القضاء العدلي وهو ما اثار موجة من ردود الافعال وصلت الى حدّ التشكيك في صحّة التحليل وشرعيتها ودعوة المجلس الى التثبت منه خاصة وأن الطيب راشد قد تغيب في مناسبتين سابقتين الاولى لأنه لم يتسلم الاستدعاء باعتبار انه كان متواجدا خارج البلاد والثانية طلب التأخير ليطلع محاميه على الملف وهو ما اعتبره الكثيرين مراوغة ومماطلة منه للهروب من المساءلة التأديبية. ويبدو أن قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية اجراء احتياطي تحسبا لمحاولة مغادرته للبلاد وفق عديد القراءات.
من جانب آخر وعلى المستوى القضائي فإن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب محل تتبع في قضية منشورة لدى قلم التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي منذ أشهر من اجل شبهات جرائم فساد وتدليس وتبييض اموال وارتشاء وغيرها وقد رفعت عنه الحصانة من قبل مجلس القضاء العدلي في نوفمبر المنقضي كما تم تجميد عضويته صلب المجلس الاعلى للقضاء في انتظار استدعائه وسماعه في التهم المنسوبة اليه والتي تضمنها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي جاء على خلفية شكايات تقدّم بها ضده وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي في اطار المعركة التي اندلعت بينهما منذ فترة والتي كشفت عن ملف ثقيل هو الاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي.