بعد اسبوعين تقريبا من إحالة ملفه على النيابة العمومية: قرار بوضع بشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية

من اعفاءات وايقافات وقرارات احترازية إدارية، حيث قرّر رضا غرسلاوي وزير الداخلية المؤقت الذي تم تعيينه منذ ايام وضع وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية وقد جاء ذلك على خلفية إحالة ملف له يتعلق بشبهات جرائم التلاعب بملفات ذات صبغة ارهابية على النيابة العمومية.
للتذكير تمت إحالة وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي على مجلس التأديب من قبل وزارة العدل رفقة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وقضاة اخرين على خلفية ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بالوزارة المذكورة والذي جاء بعد البحث في الشكايات المحالة عليها والتي تتعلق بشبهات جرائم فساد واخرى ارهابية كذلك بتجاوزات بالجملة.
بعد قرار رئيس الجمهورية تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وترؤس النيابة العمومية توقع عدد كبير من المتابعين لهذا الشأن أن تحصل سلسلة من القرارات الاخرى كالايقافات ومحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام، وقد انطلق التطبيق بداية من 29 جويلية بايقاف النائبين ياسين العياري وماهر زيد بالاضافة الى قرار وزارة الداخلية وضع وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي تحت الاقامة الجبرية وفق ما اكده مصدر خاص لـ«موزاييك اف ام» حيث تولت وحدة امنية ليلة 30 جويلية الفارط تنفيذ قرار صدر في الغرض عن وزير الداخلية المكلف بتسييرها بتاريخ 29 من نفس الشهر ، هذا وافاد ذات المصدر بأن القرار نصّ على منع العكرمي من مغادرة مقر اقامته لمدّة 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلّا عبر وسيلة اتصال محل «ترخيص» ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة.
قرار خلّف ردود افعال مختلفة فهناك من اعتبره خطوة مهمة في تحقيق العدالة ولكن في المقابل هناك من وصفه بأنه مخالف للقانون إذ أن القضاة المتورطين يحالون على القضاء بعد استيفاء موجبات تتبعهم القانونية والإجرائية، وهم تحديدا من سيبُتّون لاحقا وطبق الضمانات القانونية في وضعية الأشخاص الموضوعين تحت هذا الاجراء.
جاء هذا القرار تطبيقا لمقتضيات الامر عدد 49 المؤرخ سنة 1978 والمتعلق بحالة الطوارئ حيث نصّ الفصل 51 منه على انه يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية في منطقة ترابية او ببلدة معينة اي شخص يتبر نشاطه خطيرا على النظام والامن العامين بتلك المناطق ،يتعين على السلطة الادارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هؤلاء الاشخاص وعائلاتهم. علما وأن مجلس القضاء العدلي قد قرر بتاريخ 13 جويلية المنقضي ايقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي عن العمل الى جين البتّ فيما نسب اليه واحالة ملفه فورا على النيابة العمومية وذلك بعد أن استمعت اليه في جلسات تأديبية كان قد حضرها رفقة محاميه وقدّم ردوده على ما نسب اليه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والتي تتعلق بشبهات جرائم ارهابية.