قبل مغادرته لمحكمة منوبة : تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن القضاء العسكري ضد ماهر زيد

بعد ان استظهر لسان الدفاع عنه بشهادة في «كف التفتيش».
بعد صدور قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد المتعلق برفع الحصانة عن كافة اعضاء مجلس نواب الشعب، تتالت الأخبار حول حملات ايقاف في صفوف السياسيين الذين شملتهم قضايا مختلفة .
وقد تم أول امس الجمعة الموافق لـ30 جويلية الجاري، وفي اطار تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمنوبة يقضي بسجنه لمدة سنتين، النائب المجمّد ماهر زيد ، الاّ انه تم الإفراج عنه أمس السبت بعد ان استظهر لسان الدفاع بشهادة في «كف» التفتيش» وفق ما أكده وكيل الجمهورية منجب بولعراس في تصريح لـ«المغرب».
ووفق مصدرنا فان ماهر زيد واثناء خروجه من محكمة منوبة اعترضه اعوان تابعون لفرقة مقاومة الاجرام واعلموه بانه محلّ بطاقة جلب صادرة في شأنه من قبل قاضي التحقيق العسكري، فاسرع زيد بالدخول الى مقر محكمة منوبة من جديد. وقد سانده في ذلك لسان الدفاع عنه وهم 7 محامون تقريبا. ونفى وكيل الجمهورية ما راج من اخبار مفادها ان وحدات مقاومة الاجرام قد حاولت اقتحام مقر المحكمة لاقتياد المعني بالامر بالقوة.
وأوضح محدّثنا بان ماهز زيد، و بعد مفاوضات بين لسان الدفاع عنه والوحدات الامنية التابعة لفرقة مقاومة الإجرام والوحدات الأمنية المكلفة بتأمين المحكمة قام بتسليم نفسه وقد تم اقتياده عبر سيارة إدارية الى مقر الفرقة المختصة وذلك في اطار إنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
من جهة اخرى وفي مقطع فيديو نشره ماهر زيد، قبيل تسليم نفسه لفرقة مقاومة الإجرام، أكد بان القضاء العسكري قام بفتح بحث تحقيقي في ما بات يعرف بواقعة المطار التي تعود أطوارها إلى مارس الفارط، وأكد بان «قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية قد اتخذ قرار بإيقافه وإيقاف عدد من النواب عن ائتلاف الكرامة من بينهم سيف الدين مخلوف قبل ان يتم سماعهم».
للإشارة فان و»اقعة المطار» او ما بات يعرف بـ«غزوة المطار» هي محل بحث تحقيقي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حيث أذنت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 29 جويلية المنقضي، لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث تحقيقيّة ضدّ رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ومن معه في ما بات يعرف بـ«غزوة المطار» والتي تعود اطوارها الى يوم 15 مارس الفارط ، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالملف، وعهدت للفرقة المختصة بالعوينة بمباشرة الابحاث. وباستدعاء النواب المعنيين بالأمر لسماعهم رفضوا الحضور. ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، آنذاك، إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، اذن الوكيل العام ، الخميس الفارط الخميس، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم.