ملف «غزوة المطار»: رسميا الوكيل العام يأذن بفتح بحث تحقيقي ضد سيف الدين مخلوف ومن معه

عدد من المحامين في قضايا مختلفة من بينهم رئيس ائتلاف الكرامة في ما بات يعرف بملف «غزوة المطار».
قررت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس الموافق لـ29 جويلية الجاري، الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح أبحاث تحقيقيّة ضدّ عدد من المحامين الذين شملتهم قضايا مختلفة من بينهم أعضاء بمجلس نواب الشعب كالرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب والنائب المستقل مبروك كرشيد وغيرهم من المحامين.
ويعتبر ما بات يعرف بملف «غزوة المطار» من أهمّ الملفات التي أذنت فيها الوكالة العامّة بمحكمة الاستئناف بتونس لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي. حيث شمل ملف الحال محامين من بينهم رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلف.
وتعود اطوار ملف الحال الى يوم 15 مارس الفارط ، حيث قام أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج بمنع امرأة من السفر باعتبار أن اسمها مدرج في ما يعرف بقائمة «s17». على اثر ذلك تحول عدد من نواب كتلة ائتلاف الكرامة إلى المطار لمساندة المعنية بالأمر والمطالبة بتمكينها من السفر.
وأمام تمسك أعوان الأمن بتنفيذ القرار الإداري ومنع المعنية بالامر من السفر تمسك نواب ائتلاف الكرامة بتمكينها من السفر، وقد نشبت مناوشات وفوضى سرعان ما تطورت فيها الاحداث حتى وصلت الى ممارسة العنف اللفظي والمادي بين الطرفين.
وبإعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بما شهده المطار من فوضى وتجاوزات من قبل نواب بالبرلمان، أذنت للضابطة العدلية بفتح بحث عدلي حول التصرفات المذكورة وتحرير محضر لكل شخص تضرر من هذه التصرفات وتمكينه من التساخير اللازمة.
من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي المكافحة الارهاب بالمرأة التي تم منعها من السفر باعتبار أنها مدرجة بقائمة «s17». تم اثر ذلك الاستماع الى المظنون فيها من قبل الفرقة الأمنية المختصة، ثم تمت إحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد الاستماع من قبل النيابة العمومية قررت النيابة إبقاءها بحالة سراح.
كما وجهت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس استدعاءات إلى النواب المعنيين بالأمر لسماعهم الا أنهم رفضوا الحضور، ونظرا لوجود محامين بقائمة المشتكى بهم فقد قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إحالة الملف على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. وبعد النظر في الملف، اذن الوكيل العام ، امس الخميس، لوكيل الجمهورية بابتدائية تونس بفتح بحث تحقيقي في شأنهم، ونظرا لقرار رئيس الجمهورية في 25 جويلية الجاري رفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب، فانه من المنتظر ان يمثل أعضاء مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامة الذين شملهم ملف الحال في غضون الايام المقبلة على انظار القضاء.