ملف الحركة القضائية المقبلة: انتهاء آجال تقديم المطالب في انتظار الإنجاز الفعلي للنقل والترقيات

التي يعدها مجلس القضاء العدلي، ومن المنتظر أن ينطلق في الإنجاز خلال الاسبوع الاخير من الشهر الحالي لمعرفة آخر المستجدات في هذا الملف تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
من المستبعد جدّا ان يتمكن مجلس القضاء العدلي هذه السنة من الاعلان عن نتائج الحركة القضائية المقبلة اواخر الشهر الحالي كما ينص على ذلك القانون الاساسي عدد 34 المنظم للمجلس الاعلى للقضاء خاصة وأنه لم ينطلق بعد في عملية الإنجاز الفعلي ومنشغل بالملف التأديبي للقضاة والذي شغل الراي العام.
وقد انطلقت الاستعدادات للحركة القضائية المقبلة منذ أشهر بإعلان مجلس القضاء العدلي عن قائمة الشغورات بمختلف المحاكم في كامل تراب الجمهورية بالإضافة الى نشر معايير الحركة على صفحته الرسمية وارسالها الى الهياكل المهنية للقضاة والمسؤولين عن المحاكم لإبداء الرأي وتقديم اقتراحات، فهناك من قدّم ردود بالموافقة دون أي مقترحات وهناك من عبّر عن احترازه مثل جمعية القضاة التي رفضت الاجابة ولكنها اصدرت بيانا استنكرت فيه تقييدها بأجل اربعة ايام فقط لإبداء رأيها في معايير الحركة القضائية المقبلة واصفة الفترة بالضيقة جدا وغير كافية.
في ذات السياق افاد وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح لـ«المغرب» حول آخر مستجدات الاستعدادات للحركة القضائية المقبلة أن آجال تقديم الترشحات قد انتهت منذ 28 جوان المنقضي وقد امتدت شهرا كاملا طبقا لما يقتضيه القانون مؤكدا أن المجلس القطاعي قد انطلق في مرحلة تخزين البيانات المتعلقة بمطالب الحركة في المنظومة المعلوماتية وذلك حسب الرتب والخطط القضائية المطلوبة ،هذا وقد اوضح المالكي ان عملية ضبط عدد المطالب المتعلقة بالنقل والترقيات وغيرها لم تستكمل بعد وبالتالي لا يمكن الحديث حاليا عن العدد النهائي للمطالب مؤكدا أن عملية الانجاز أي البتّ في الترشحات ستنطلق في الاسبوع المقبل وفق تعبيره.
من جهة اخرى اختلفت هذه الحركة عن سابقاتها في نقطة اثارت جدلا كبيرا وهي تعيين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ضمن اللجان المكلفة بتقييم القضاة في الوقت الذي يواجه فيه هذا الاخير جملة من التهم الجزائية منها التدليس والارتشاء وتبييض الاموال وهي محل تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ،كما سينطلق مجلس القضاء العدلي اليوم 16 جويلية الجاري في فتح ملفه التأديبي وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حيث من المنتظر سماعه في صورة حضوره. هذا وقد تقدم عدد من القضاة المعنيين بالحركة القضائية المقبلة وتحديدا من محكمة التعقيب اعتراضات الى مجلس القضاء العدلي بخصوص هذا التعيين رافضين تولي الرئيس الأول بصفة مباشرة أو غير مباشرة تقييم الأداء المهني والوظيفي لقضاة المحكمة المذكورة وذلك لتوفر القوادح القانونية والفعلية في جانبه، وعدم حيازته لشروط المُقيّم الموضوعي النزيه والمستقل وفق تعبيرهم كما ان المجلس القطاعي هنا امام ملف آخر عليه البتّ فيه قبل الانطلاق في الانجاز الفعلي للحركة القضائية لهذه السنة.