بعد قرار مجلس القضاء العدلي في ملف بشير العكرمي: الطعن وارد، النيابة العمومية لـم تتسلم الملف بعد ورفع الحصانة الامتحان المقبل

عن العمل مؤقتا في انتظار البت فيما نسب إليه وإحالة الملف الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء، قرار اختلفت ردود الافعال حوله إلاّ أنه يطرح عديد النقاط في المرحلة المقبلة وهي امكانية الطعن فيه ومسألة رفع الحصانة وتحركات هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عديد المستويات.
للتذكير سيواصل مجلس القضاء العدلي فتح بقية ملفات القضاة المشمولين بالتأديب حيث سيعقد غدا الجمعة 16 جويلية الجاري جلسة عامة لسماع ردود الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بخصوص ما نسب اليه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وقد تم توجيه استدعاء ثان له بعد تغيبه عن الجلسة الاولى.
وقد خلف قرار مجلس القضاء العدلي ردود افعال مختلفة فهناك من اعتبره متأخر نوعا ما ولكنه ايجابي ونقطة تحتسب في سجلّ المجلس القطاعي بالرغم من الضغوطات الكبيرة المسلطة عليه، وهناك من وصف هذا القرار بأنه شجرة الارهاب لحجب غابة الفساد في اشارة الى ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ،في هذا الاطار تحدثنا مع عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ايمان قزارة التي اعتبرت ان قرار ايقاف بشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق عن العمل واحالة ملفه على النيابة العمومية تحول في مسار عمل الهيئة التي ناضلت عليه منذ سنوات لأن التجاوزات التي قام بها العكرمي ترتقي الى مستوى الجريمة الموجبة للتتبع الجزائي من بينها تهديد اعضاء من مجلس القضاء العدلي كذلك قاضي تحقيق وقالت ايضا اليوم سقط احد اعمدة التمثيل الاخواني داخل القضاء التونسي ولكن هذا لا يعني سقوط المنظومة فالمعركة متواصلة حيث سيكون لهيئة الدفاع لقاء غدا الجمعة 16 جويلية الجاري مع المقرر الخاص بمجلس استقلال القضاء والمحاماة كما سيتم ايداع عريضة لدى مجلس حقوق الانسان بجنيف وسنواصل نشر بقية اجزاء تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل.
من جانب آخر فإن قرار مجلس القضاء العدلي بإيقاف بشير العكرمي يمكن لهذا الاخير الطعن فيه لدى المحكمة الادارية وذلك طبقا لما تنص عليه احكام القانون الاساسي عدد 34 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك لايقاف التنفيذ او الغاء ذلك القرار وذلك حسب آجال مضبوطة بالقانون تنطلق منذ اعلام المعني بالأمر بفحوى القرار ولكن الطعن لا يوقف التتبع الجزائي، في ذات السياق قد أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أن النيابة العمومية لم تتلق بعد اي ملف يتعلق ببشير العكرمي من مجلس القضاء العدلي .