ملف النفايات الإيطالية: الوكالة العامة ومحامو بعض المتهمين الموقوفين يطعنون في قرار ختم البحث

واهتمام كبيرين من قبل الراي العام خاصة وأن اصابع الاتهام فيه قد وجهت الى عدد كبير من المسؤولين من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من الاطارات والموظفين الذين تمت إحالتهم مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بعد قرار ختم الابحاث من قبل قلم التحقيق، ولكن هذا القرار تم الطعن فيه ولمزيد من التفاصيل تحدثنا مع الهادي الخصيبي الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في الجهة.
وقد تعهدت بهذا الملف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 تلقائيا بعد بث تقرير في احدى حلقات برنامج الحقائق الاربع حول توريد كميات كبيرة وذلك من الحاويات التي تحتوي على اطنان من النفايات الخطرة والممنوعة من قبل صاحب شركة وقد وصلت هذه الحاويات عبر الميناء التجاري بسوسة، هذا وقد عرف الملف جملة من المنعرجات ابرزها تقديم عدد من المحامين لمطلب استجلاب تم رفضه.
وقد تم اجراء الابحاث والمعاينات والاختبارات اللازمة، بالإضافة الى استنطاق اكثر من عشرين مشتبه فيه على رأسهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من الإطارات والموظفين في وكالة التصرف في المحيط والوكالة الوطنية لحماية المحيط وغيرهم قلم التحقيق المتعهد بالملف منذ 3 جوان المنقضي ختم الابحاث فيه واحالة ستّة متهمين بحالة ايقاف و19 بحالة سراح وصاحب الشركة بحالة فرار، وقد وجه الملف الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة التي قالت كلمتها في جلسة يوم 22 جوان 2021 بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قلم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ووجهت تهمة تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك لــ21 متهما وتهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالإدارة في حق 16 متهما والمشاركة في ذلك في حق متهمين اثنين بالإضافة الى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس الى متهمين والمشاركة السلبية في ذلك في حق خمسة آخرين في حين وجهت تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة الى صاحب الشركة، مقابل حفظ تهمة التدليس في حق مجموعة من المتهمين، بالإضافة الى اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين الستة الموقوفين ورفض مطالب الافراج المقدمة من قبل المحامين ،كما تقرر رفع تحجير السفر عن اربعة متهمين ممن هم بحالة سراح .
هذا القرار تم الطعن فيه من قبل محاميي بعض المتهمين الموقوفين، كما قامت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بسوسة بتقديم طعن في قرار حفظ التهم في حق ستة اطراف بحالة سراح وكذلك الحفظ الجزئي لعدد من التهم في حق الموقوفين الستّة وفق ما اكده في تصريح لـ«المغرب» الهادي الخصيبي الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة في انتظار استكمال الآجال القانونية لإحالة الملف على انظار محكمة التعقيب للفصل فيه.