الذي تم سماعه في جلسة يوم 24 جوان المنقضي للردّ على ما نسب اليه من تهم وتجاوزات في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، كما عقدت جلسة ثانية بتاريخ غرة جويلية الجاري تقرر خلالها تأجيل البتّ في الملف مرة اخرى ولمزيد من التفاصيل حول الأسباب وأبرز التطورات في الملف التأديبي بصفة عامة تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
من بين النقاط التي اثارت جدلا واسعا في علاقة بملف وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وما ورد من معطيات بشأنه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل دخول هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي على الخطّ من خلال كشف جزء من التجاوزات التي أشار إليها التقرير والمرتكبة من قبل العكرمي والتي تتعلق بملفات ارهابية وقد قررت الهيئة الانطلاق في نشر الجزء الاول من تقرير التفقدية يوم الاثنين المقبل.
وقد انطلقت اشغال الجلسة العامة الثانية من نوعها بخصوص الملف التأديبي لوكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي عشية يوم غرة جويلية الجاري حيث كان الرأي العام ينتظر الحسم خاصة وأن هذه الجلسة جلسة مفاوضة ولكن قرر اعضاء مجلس القضاء العدلي تأجيل الحسم الى تاريخ 12 جويلية 2021 او ما يسمى بحلّ المفاوضة لمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لاستيضاح بعض المسائل ،جاء هذا القرار على خلفية الردود المقدمة من قبل المعني بالأمر اي بشير العكرمي الذي تم سماعه في جلسة سابقة بحضور محاميه وفق ما افادنا به وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
هذا وأكد المالكي أن ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد تم تأجيله الى يوم 12 جويلية الجاري لإعادة استدعائه وذلك بعد أن تغيب عن جلسة يوم 24 جوان الفارط ،هذا ويتداول أنه متواجد خارج البلاد. وعن القرارات المحتملة او الاجراءات القانونية المتاحة امام مجلس القضاء العدلي في صورة تواصل غياب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب عن الجلسة المقبلة اوضح المالكي أن هناك عديد الاحتمالات ولكن لا يمكن الخوض فيها حاليا لأنها تتطلب مناقشة وتفاوضا مع بقية الاعضاء في الابان وفق تعبيره.
من جهة اخرى وفي تعليقه على الاتهام الذي وجهته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي لمجلس القضاء العدلي بمحاولة انقاذ وتبرئة بشير العكرمي مما نسب اليه في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل من تجاوزات وفق ما أعلنته في ندوة صحفية قال المالكي المجلس هو اول من تعهد بهذا الملف والمسار التأديبي انطلق منذ مارس المنقضي بتعهيد قضاة مقررين وعقد جلسة يوم 24 جوان والمسار متواصل وبالتالي لا يمكن ان يتزايد احدا على مجلس القضاء العدلي من اي طرف كان.