الوضع الوبائي في المحاكم كارثي: نسق تلقيح الإطارين القضائي والإداري ضعيف جدا.. واتخاذ قرار بتعليق العمل بداية من غرة جويلية المقبل

صفوف عدد كبير من المتداخلين في مرفق العدالة من قضاة ومحامين وكتبة وغيرهم الامر الذي تطلب تعليق العمل في عشرات المحاكم الابتدائية منها والاستئنافية ومحاكم النواحي في عدد من ولايات الجمهورية الى اجل غير مسمى، كما أنه من المنتظر أن تطول هذه القائمة نظرا لتواصل تردي الوضع وقد حملت جمعية القضاة التونسيين المسؤولية الى كل من الحكومة ووزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء معلنة أنها بصدد التشاور حول كل الاجراءات القانونية من اجل محاسبتهم. هذا وقد اصدر المجلس مذكرة عمل جديدة سيتم تنفيذ بنودها ابتداء من غرة جويلية المقبل.
للتذكير فقد سجلت الادارة العامة للإعلامية التابعة لوزارة العدل اصابة اكثر من 60 % من اعوانها بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل وفاة كاتبي محكمة في كل من المحكمة الابتدائية بسليانة ومحكمة الاستئناف بالكاف.
وقد اعلنت وزارة العدل في بيان لها مؤخرا عن انطلاق عملية التلقيح لمكونات الأسرة القضائية في إطار الأولوية الثالثة حسب مقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 10 المؤرخ في 25 ماي 2021 وذلك عبر استدعاء المعنيين بالأمر للتلقيح بواسطة إرساليات قصيرة SMS بالمراكز المُدرجة بمنظومة EVAX التابعة لوزارة الصحة، مع إعطاء أولوية للجهات التي فيها انتشار كبير للفيروس. في هذا الاطار صرح انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ان القضاة من اكثر الفئات التي اقبلت على التسجيل في منظومة evax ولكن نسق تلقيهم للتلاقيح بطيء وضعيف جدا مقارنة بالحركية والاكتظاظ الذي تشهده المحاكم كما لاحظنا الاعتماد على الولاءات والمحسوبية في عملية التلقيح وفق تعبيره.
من جهة اخرى ونظرا لتردي الوضع الصحي تم تعليق العمل بعدد كبير من المحاكم على غرار محكمة نابل و تونس2 وزغوان وقرمبالية ومنوبة والقيروان وسليانة وبنزرت واريانة وباجة وناحية الزهور، هذا العدد قابل للارتفاع بسبب تواصل موجة العدوى، هذا وقد حملت جمعية القضاة التونسيين المسؤولية الكاملة لما آلت اليه الاوضاع في جل محاكم الجمهورية الى كل من وزارة العدل والحكومة والمجلس الاعلى للقضاء وقال انس الحمادي في هذا السياق الوضع اليوم بالمحاكم خطير وفي نسق تصاعدي وقد طالبنا منذ نوفمبر 2020 رئاسة الحكومة بتركيز البروتوكول الصحي الخاص بالمحاكم لما تتميز به من خصوصيات ونظرا لتواجد عديد المتداخلين فيها وقد تم اقتراح مشروع في الغرض تمت مناقشته بين الحكومة ووزارة الصحة والمجلس الاعلى للقضاء من اجل تركيز لجان بكل المحاكم تشرف على تطبيق ذلك البروتوكول ولكن هذا لم يحدث وتنصلت كل الاطراف من مسؤولياتها ونحن لن نصمت امام تداعيات هذه الازمة وسنتدارس كل الاجراءات القانونية لتحميل كل طرف مسؤوليته.
هذا وطالب الحمادي المجلس الاعلى للقضاء بضرورة تعليق العمل في جميع المحاكم عدى القضايا المؤكدة للحدّ من انتشار الوباء ،من جانبه اصدر المجلس مذكرة عمل يتم من خلالها ايقاف العمل بجميع المحاكم بداية من غرة جويلية المقبل باستثناء الملفات المستعجلة والمؤكدة وكذلك مكاتب التحقيق والنيابة هذا ودعا المجلس الاعلى للقضاء في هذا المذكرة جميع القضاة الى انجاز ما تبقى لهم من اعمال قبل حلول العطلة القضائية اي خلال اسبوعين.