احالة قضاة على مجلس التأديب: سماع بشير العكرمي ،تأجيل ملفه للمفاوضة في انتظار سماع الطيب راشد والبقية

بتونس على طاولة مجلس القضاء العدلي الذي عقد اولى الجلسات بشأنه منذ أيام وشرع في فتح الملفات واحد بواحد ،حيث كانت البداية بسماع احد المحالين على التأديب ومواجهته بما نسب اليه وتم تأجيل ملفه للمفاوضة ،كما أنه من المنتظر أن تتواصل الجلسات للنظر في بقية الملفات والتي من ابرزها المتعلقة بالطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
هذا الملف الثقيل والاول من نوعه في تاريخ القضاء التونسي هناك من اعتبره امتحانا يخوضه المجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة من اجل تكريس استقلالية القضاء ،هذا الشعار الذي رفع منذ ثورة 14 جانفي وطالما طالب به اهل الدار وغيرهم من المتداخلين في مرفق العدالة من خلال تطبيق القانون على الجميع.
وقد شملت الاحالات على مجلس التأديب عشرات القضاة ولكن الامر الذي جعل منه محل متابعة واهتمام كبيرين من قبل الرأي العام من مجتمع مدني وقضاة وجود قاضيين يعتبران من اعلى هرم السلطة القضائية ضمن القائمة وهما الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس اللذين تقدما بشكايات ضدّ بعضهما البعض لدى التفقدية العامة بوزارة العدل وتم تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح هذه المعركة علنية بعد أن كانت شأنا داخليا، هذا وقد تضمنت الشكايات اتهامات خطيرة حول شبهات جرائم ارهابية وجرائم فساد وكذلك جملة من التجاوزات تعلقت بملفات قضائية.
وقد اعطى مجلس القضاء العدلي لهذا الملف الاهتمام اللازم بعد تفاقم الازمة بين الطرفين وتبادل اتهامات خطيرة بينهما ،حيث طلب من التفقدية العامة بوزرة العدل الاسراع من اجل البت في الشكايات المحالة عليها وامهالها اسبوعين لإحالة تقريرها، كما عهد على مستوى قضائي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للبحث في حقيقة تلك الشبهات، هذا وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بعد سماعه وكذلك تجميد عضويته بالمجلس الاعلى للقضاء وقد تقدم بطعن في الغرض امام المحكمة الادارية الذي رفضت الفصل فيه لعدم الاختصاص .
بعد اشهر من الانتظار عقد مجلس القضاء العدلي جلسة عامة منذ ثلاثة اشهر تقريبا وبعد جلسات سابقة اطلع خلالها على احالات وزارة العدل وتقرير التفقدية العامة وقررت احالة القضاة المعنيين على مجلس التأديب من خلال تعهيد قضاة مقررين بالملف وقد استغرقت اعمالهم شهرين طبقا للآجال التي يمنحها القانون، وبعد ذلك عقد مجلس القضاء العدلي اولى جلساته بتاريخ 24 جوان الجاري شرع خلالها في النقاش والمشاورات حول نتائج تقرير القضاة المقررين في كل ملف على حده وكانت البداية مع وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي الذي مثل امام المجلس رفقة محاميه وتم سماعه فيما نسب اليه وتقرر تأجيل الملف الى يوم غرة جويلية المقبل للمفاوضة و التصريح بالحكم وفق ما افادتنا به مصادر متابعة للملف ،هذا وقد بينت ذات المصادر أنه تم تأجيل النقاش وسماع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الى تاريخ 16 جويلية القادم لإعادة استدعاءه نظرا لتواجده في مهمة خارج البلاد.