على خلفية واقعة «سحل قاصر» بسيدي حسين: منظمات تقاضي هشام المشيشي وتدعو إلى مسيرة وطنية الجمعة المقبل

على الأوضاع التي تعيشها البلاد التونسية اليوم من حالة احتقان جراء ما تعرض اليه الطفل القاصر الذي تعرّض الى التجريد من ثيابه من قبل أعوان الأمن وواقعة «الوفاة المسترابة» في منطقة سيدي حسين.
في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات، التي ما تزال جارية لدى باحث البداية، على المستوى القضائي، قررت مجموعة من منظمات المجتمع المدني من بينها الهيئة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والشبكة الأورو متوسطية للحقوق والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية وللاجتماعية...
وأكد نقيب الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقدت صباح أمس، بحضور ممثلين من منظمات المجتمع المدني، آن مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي أمضت الأسبوع الفارط على بيان مشترك وعددها 45 منظمة، قد قررت مقاضاة وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي باعتباره المسؤول الأول والمباشر عن حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد التونسية جراء ما تعمد عدد من أعوان الأمن القيام به مؤخرا من الاعتداء بالعنف على طفل قاصر وتجريده من ثيابه بالطريق العام، إلى جانب ما بات يعرف بواقعة «الوفاة المسترابة» بمنطقة سيدي حسين.
وقال الجلاصي انه قد تقرر كذلك تنظيم مسيرة وطنية يوم الجمعة المقبل للتنديد بممارسات التي عاشتها البلاد التونسية مؤخرا والاعتداءات الأمنية على المواطنين والمطالبة بانهاء سياسة الإفلات من العقاب وتتبع كافة المعتدين مهما كانت مواقعهم.
وأعتبر الجلاصي انّ وزارة الداخلية، ومنذ «واقعة سحل الطفل» تعمدت مغالطة الراي العام من خلال التغطية على اعوان الامن الذين اعتدوا على القاصر وتوجيه جملة من التهم الى المتضرر، معتبرا انّ هذه الممارسات بمثابة «العلامة السوداء» في تاريخ وزارة الداخلية.
هذا وقد تطرقت الندوة الصحفية الى جملة التجاوزات و» الحملة العنيفة التي مورست على الشباب الذي احتج بطرق سلمية» منذ جانفي 2021.
هذا وشددت منظمات المجتمع المدني على ان «المؤسسة الامنية باعتبارها مؤسسة استراتيجية في تونس لا بدّ من دعمها وتمكينها من كل وسائل العمل الضرورية للقيام بواجبها على قاعدة الضوابط القانونية ومقومات الأمن الجمهورية وبالتالي عندما تحصل هذه الخروقات والتجاوزات يجب على الجميع من بينهم الحكومة ووزارة الداخلية ان تقف وقفة واضحة وصارمة تجاه هذه الممارسات حتى لا تصبح هذه الممارسات الشنيعة سياسة يومية وعودة الى مربع الممارسات القمعية المرفوضة».