رئيسة اتحاد القضاة الاداريين لـ«المغرب»: الإلحاق تجربة مفيدة للقاضي الإداري ولا علاقة بينه وبين استقلال السلطة القضائية

يشغلون مناصب في رئاسة الحكومة او في رئاسة الجمهورية والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون المنظم لها وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها، قرار اختلفت حوله المواقف فهناك من اعتبره خطوة تاريخية للمجلس الاعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة وهناك من وصفه بقرار ذي صبغة سياسية وستكون له تداعيات اخرى ومن جهة اخرى هناك من طالب بتعميمه على بقية القضية الادارية والمالية في هذا الاطار تحدثنا مع رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين.
للتذكير تزامن قرار مجلس القضاء العدلي سالف الذكر مع اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص وهو قاض عدلي تم تعينه في اوت 2020 خلفا لشوقي الطبيب، علما وأن عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي صرح في وقت سابق ان قرار إنهاء الإلحاق لا علاقة له بما حدث مع بوخريص.
وقد اتخذ مجلس القضاء العدلي قرار انهاء الحاق القضاة العدليين من المناصب الحكومية والسياسية بعد متابعة منه لما آل اليه الوضع القضائي وحرصه على تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية في علاقة بإلحاق السادة القضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها،وفق نص البيان الذي اصدره للراي العام مؤخرا الذي بين فيه المجلس القطاعي أن الهدف من هذا القرار هو المحافظة على سمعة القضاء والقضاة والحفاظ على كرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ومحاولة الزج بهم في الصراعات السياسية، وانسجاما مع الدور الموكول للمجلس الأعلى للقضاء بمقتضى أحكام الدستور والقانون الأساسي المنظم له في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.
هذا الموقف تبناه الكثيرون من الساحة القضائية أو الساحة السياسية فهناك من طالب بضرورة أن تنسج بقية المجالس القطاعية على نفس المنوال وتقر انهاء الحاق منظوريها من القضاة الاداريين والماليين لضمان استقلالية القضاء بكل اصنافه، في هذا الاطار اردنا رصد موقف اتحاد القضاة الاداريين من قرار مجلس القضاء العدلي ومن الدعوة الى تعميمه فتحدثنا مع رئيسة الاتحاد رفقة المباركي التي اوضحت في تصريح لـ«المغرب» بأن مسألة قرار مجلس القضاء العدلي بانهاء الحاق القضاة العدليين الذين يشغلون مناصب برئاسة الحكومة والجمهورية والوزارات لا تعنينا فالقضاة العدليون لديهم اعتبارات وأسباب خاصة بهم، وقالت في ذات السياق بالنسبة لاتحاد القضاة الاداريين وبخصوص مجلس القضاء الاداري نعتبر ان الالحاق تجربة مفيدة للقاضي الاداري وذلك بالنظر إلى ثراء العمل الاداري وتنوع مجالاته لذلك فان هذه التجربة فرصة لاكتساب خبرة جديدة في مجال الإدارة من شأنها ان تنمي قدرات القاضي وجعله يطلع على ظروف العمل الاداري واكراهات التصرف العمومي وفي المقابل تستفيد مصالح الدولة من معارف وخبرات القضاة الاداريين، ففي مجلس الدولة الفرنسي مثلا يعتبر الالحاق آلية ضرورية للقضاة. هذا واكدت المباركي على أن القاضي الملحق بالإدارة ومصالح الدولة ليس قاضيا مسيسا ولا علاقة بين الالحاق واستقلال السلطة القضائية وفق تعبيرها.