ختم البحث في ملف «النفايات المستوردة من إيطاليا»: توجيه التهم إلى 21 شخصا والحفظ في حق 5 آخرين

وقرر توجيه التهم الى 21 شخصا فيما تقرر حفظ التهم في حق 5 أشخاص.
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة استئناف قرار قاضي التحقق بخصوص حفظ التهم في حق 5 أشخاص من بين المظنون فيهم والذين شملتهم الابحاث في ما بات يعرف بملف «النفايات المستوردة من ايطاليا».
ختم البحث وتوجيه التهم
اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة مساعد وكيل الجمهورية جابر الغنيمي خلال ندوة صحفية عقدت ، صباح أمس الجمعة الموافق لـ4 جوان الجاري بمقر المحكمة، ان قاضي التحقيق المتعهد بملف «النفايات المستوردة من ايطاليا» قد قرر مؤخرا ختم الأبحاث.
وقد شمل ملف الحال منذ البداية 26 مظنونا فيه، استمع اليهم قاضي التحقيق كمتهين. وقد أحيل من بينهم 6 بحالة ايقاف صادرة في شأنهم بطاقات ايداع بالسجن المدني بالمسعدين، فيما احيل صاحب الشركة التي قامت بتوريد النفايات من ايطاليا بحالة فرار وقد اصدرت في شأنه بطاقة جلب وطنية ودولية، واحيل البقية بحالة سراح.
وقد قرر قاضي التحقيق وبعد جملة الاستقراءات والأبحاث والتساخير وبناء على ما توفر لده من أدلة وقرائن ختم البحث وتوجيه التهم الى عدد من المظنون فيهم الذين شملتهم الابحاث.
ووفق ما اكده جابر الغنيمي فان 21 متهما من بين المجموعة التي شملتها الابحاث وجهت لهم تهمة تكوين وفاق لغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، فيما أضيفت لـ16 من بين 21 مشتبه فيهم تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها. وزيادة على كل التهم المذكورة سابقا فقد أضيفت لصاحب الشركة تهمة التوريد الممنوع لنفايات خطرة ووجهت تهمة المشاركة السلبية لخمسة اطارات من الديوان كما وجهت تهمة التدليس ومسك استعمال مدلس لـ2 متهمين. اما بقية المجموعة وهم 5 أشخاص فقد قرر قاضي التحقيق حفظ التهم في حقهم، الا ان النيابة العمومية قررت استئناف قرار الحفظ.
مسار الملف
واقعة الحال الى نوفمبر الفارط، وتحديدا اثر بلوغ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة العلم بوجود حاويات نفايات موجودة بالميناء التجاري بسوسة تحتوي على مواد خطرة ونفايات خطرة مستوردة من قبل شركة تونسية من ايطاليا.
وقد تحركت النيابة بسرعة وتعهدت تلقائيا بالملف، وعهدت للفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث العاجل في الموضوع. وقد باشرت الفرقة المذكورة اعمالها وقامت، بناء على تعليمات النيابة العمومية، بجملة من الأبحاث والتساخير والتحاجير ضد عدد من المتهمين، مع العلم وان عدد الحاويات المعنية بلغ 282 حاوية من بينها 212 في الميناء و70 حاوية موزعة على مستودعي سيدي عبد الحميد وسيدي الهاني.
وبختم الابحاث الأولية من قبل الفرقة المختصة، تمت احالة المحضر على النيابة العمومية. وعلى ضوء محضر الابحاث، قررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد عدد من المتهمين وضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث من اجل تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لتحقيق منفعة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب. وقد وجهت لبعض المتهمين التدليس ومسك واستعمال مدلس وتوريد الممنوع لنفايات خطرة والمشاركة السلبية وهناك متهم وجهت له المشاركة في استغلال الموظف العمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها ومخالفة التراتيب.
مآل النفايات
بخصوص مآل النفايات أكد الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة ان قاضي التحقيق، وبعد الانتهاء من كافة الاجراءات والتساخير اللازمة، قام منذ جانفي الفارط بتوجيه مراسلة الى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة البيئة من أجل التصرف في النفايات وفق ما تقتضيه التشاريع الوطنية و الدولية المتعلقة بمنع تصدير النفايات والاجراءات في حال تصديرها.
محكمة التعقيب ترفض استجلاب الملف
قال مساعد وكيل الجمهورية انّه قد تم تقديم طلب في استجلاب مابات يعرف بملف «النفايات المستوردة من ايطاليا» من المحكمة الابتدائية بسوسة، الّا ان محكمة التعقيب قررت رفض مطلب الاستجلاب. وتبعا لقرار محكمة التعقيب واصلت محكمة سوسة النظر في الملف باعتبار انه لمختصة ترابيا بالنظر في ملف الحال.
مراسلة من القضاء الايطالي
وجهت السلطات القضائية الايطالية مراسلة ،لطلب المساعدة القضائية، إلى قاضي التحقيق المتعهد بملف «النفايات المستوردة من ايطاليا».
ووفق جابر الغنيمي فان قاضي التحقيق قد أبدى استعداده لتقديم المساعدة، نظرا لوجود قضية منشورة لدى القضاء الايطالي في علاقة بنفس الملف.