«الأمر الرئاسي المتعلق بتمتيع برهان بسيس بعفو خاص»: المحكمة الإدارية تعتبره « قرارا سياديا لا يقبل الطعن» وتقضي بعدم قبول دعوى تجاوز السلطة

المتعلق بتمتيع برهان بسيس بعفو خاص قرار سيادي غير قابل للطعن و محصن من دعوى تجاوز السلطة.
وقد أًصدرت المحكمة الإدارية حكما ابتدائيا يقضي بعدم قبول دعوى تجاوز السلطة التي تقدمت بها منظّمة «بوصلة» ومنظّمة «أنا يقظ» ورئيس تحرير موقع «نواة» ضد قرار رئيس الجمهورية السابق الراحل الباجي قائد السبسي بخصوص منح عفو خاص لبرهان بسيسي في 2018.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، فان المحكمة اعتبرت ان قرار منح العفو قرار سيادي لا يقبل الطعن فيه.
وأوضح الغابري في تصريح لـ«المغرب»، بان المحكمة رات ان قرار رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي تمتيع برهان بسيس بعفو خاص لا يكتسي صبغة القرار الإداري وانه محصن من دعوى تجاوز السلط ولا يمكن إلغاؤه من قبل القاضي الاداري.
وأكد مصدرنا بان هذا الحكم ابتدائي ويمكن الطعن فيه بالاستئناف.
وكانت منظّمة «بوصلة» ومنظّمة «أنا يقظ» ورئيس تحرير موقع «نواة» قد تقدّموا في 11 جانفي 2019 بدعوى تجاوز السلطة في قرار رئيس الجمهورية، الموقّع في 10 ديسمبر 2018، والمتعلق بمنح عفو خاص لبرهان بسيّس.
أطوار قضية الحال تعود إلى شهر ديسمبر 2018، حيث قام رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي (الرئيس الشرفي لحركة نداء تونس) وفي اطار الصلاحيات الممنوحة اليه، بتمتيع القيادي بالحركة انذاك برهان بسيس من عفو خاص وذلك بعد ان قضى شهرين تقريبا بالسجن. مع العلم ان الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت في 2 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادي في حركة نداء تونس برهان بسيّس لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة 300 ألف دينار من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره ومخالفته التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة فيما يعرف بقضية «شركة صوتيتال» .
أثار امر تمتيع برهان بسيس بعفو خاص، العديد من الانتقادات خاصة بعد ان اكد وزير العدل آنذاك كريم الجموسي بان رأي لجنة العفو لم يكن في اتجاه الاستجابة لطلب العفو على المحكوم عليه برهان بسيس. وأوضح بان الوزارة كانت قد تعهدت بطلب العفو الذي تقدم به المظنون فيه، وتمت دراسته طبق الإجراءات القانونية وفي نطاق مبدإ المساواة بين الجميع قررت رفضه.
من جهته انتقد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمادي انذاك قرار تمتيع برهان بسيس بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية، واعتبر ان هذا القرار يمثل إهدارا للأحكام القضائية ولمجهود القضاة في مكافحة جرائم الفساد المالي والاستيلاء على المال العمومي والإضرار بالإدارة من خلال الوظائف الوهمية التي كانت تستغل في المال العام، خاصة وان جرائم الفساد المالي معقدة جدّا وتتطلب متسعا هاما من الوقت وتضاعف الجهود للكشف عن الحقيقة او جزءا منها.
واعتبر ان موقف رئيس الجمهورية فيه مساس بالقضاء وبالأحكام القضائية وفيه لامبالاة كاملة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وبالدور الذي يلعبه القضاء في مقاومة جرائم الفساد حيث انه خيّر تقديم العلاقات الشخصية والصفة الحزبية لبرهان بسيس على حساب المصلحة الوطنية العليا للبلاد.