يتواصل الجدل حول ملف الحركة القضائية المقبلة: الإعلان عن فتح باب الترشحات.. ومجلس القضاء العدلي يعلق على احتراز جمعية القضاة

عن معايير واهداف الحركة المقبلة وقد تم بمقتضى هذه الخطوة اعلان الشغورات في المحاكم وفتح باب قبول الترشحات للقضاة المعنيين من كل الرتب القضائية، هذا وقد لاقت اعمال مجلس القضاء العدلي بخصوص الحركة القضائية جملة من الانتقادات خاصة من قبل جمعية القضاة التونسيين، لمزيد من التفاصيل حول الملف تحدثنا مع وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
إنّ الهدف من الحركة القضائية 2021 /2022 حسب ما نشره مجلس القضاء العدلي على صفحته الرسمية مواصلة تنفيذ استراتيجية العمل التي انطلق فيها مجلس القضاء العدلي منذ الحركة القضائية الفارطة 2020 /2021 والتي تتمثل أساسا في إعادة التوازن بين المحاكم بما يضمن المساواة بين القضاة في مختلف المحاكم في تحمل أعباء العمل وذلك بتعزيز المحاكم التي تشهد نقصا في عدد القضاة مقابل ارتفاع في حجم العمل لغاية مواجهة الزيادة الملحوظة والمطردة في عدد ملفات القضايا التي يتعين الفصل فيها لضمان عدم ضياع الحقوق وتلاشيها و إيصالها إلى أصحابها في أفضل الظروف وأحسن الآجال والتخلص تدريجيا من الملفات التي بقيت عالقة دون أن يتم الفصل فيها ضمانا لحق المتقاضي في محاكمة عادلة سريعة وناجزة وتفاديا لحالة التعطيل التي من شأنها الإضرار بمصالح المتقاضين وحسن سير العمل بالمحاكم على الوجه المطلوب ،كالعمل على إعادة التوازن المختل بين الرتب بإسناد بعض خطط ووظائف الرتبة الثانية إلى قضاة الرتبة الثالثة وتعزيز المحاكم التي تعرف نقصا خصوصا في عدد قضاة الرتبة الثانية.
وقام مجلس القضاء العدلي بإرسال معايير الحركة القضائية للهياكل الممثلة للقضاة للمسؤولين عن المؤسسات القضائية من اجل ابداء الملاحظات وقد تلقى عديد الردود سواء بالموافقة على تلك المعايير دون أي ملحوظة او بمواقف اخرى مرفوقة بملاحظات، في هذا الاطار يأخذنا الحديث عن الاحتراز الذي عبرت عنه جمعية القضاة التونسيين التي تلقت مكتوبا في الغرض بتاريخ 22 افريل الفارط من اجل ابداء رأيها في معايير الحركة القضائية المقبلة ولكنها لم تقم بذلك لأنها تعتبر أن المهلة التي منحها اياها مجلس القضاء العدلي للردّ والمحددة بأربعة أيام ضيقة جدا وغير كافية، هنا علق وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي عن المسألة فقال بأن الوقت الممنوح كاف خاصة وأن المعايير ليست بالمستجدة بل يعمل بها المجلس منذ سنوات باستثناء معيار جديد يتعلق تحقيق التوازن المختل بين الرتب القضائية وفق تعبيره فيما يتعلق بأهداف الحركة، هذا وقد اكد المالكي تلقي المجلي لعدد من الملاحظات سواء من قبل بعض هياكل المهنة او المسؤولين عن المؤسسات القضائية.
من جهة اخرى وبخصوص مواصلة التحضير للحركة القضائية المقبلة فإنه وبمقتضى الاعلان عن الشغورات بكامل محاكم الجمهورية وكذلك تلك التي لم يعلن عنها باعتبارها استجدت بعد نشر قائمة الشغورات فإنه تم فتح باب قبول الترشحات بالنسبة للمعنيين بالحركة بداية من 28 ماي المنقضي وتتواصل على امتداد شهر طبق للقانون أي تنتهي بتاريخ 28 ماي الحالي لينطلق فيما بعد مجلس القضاء العدلي في فرز الملفات وترتيبها وفق قاعدة بيانات يتم اعدادها قبل الشروع في دراسة الملفات والفصل فيها للإعلان عن نتائج اعماله التي تكون عادة خلال الصائفة المالكي ان المجلس لم يتلقى بعد الى حد الآن أي مطلب.