تزامنا مع اقتراب الذكرى الثالثة لأولى الجلسات: ملف قضية الاختفاء القسري للضحية كمال المطماطي مجددا أمام القضاء

الاسبوع المقبل امام انظار الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس لمواصلة سلسلة الاستماع الى الشهود في ظل غياب شبه تام لمرتكبي الانتهاك، هذا وقد دعا عدد من ممثلي المجتمع المدني الى ضرورة مساندة هذه القضية من خلال الحضور يوم 25 ماي الجاري امام مقر ابتدائية قابس بالتزامن مع موعد الجلسة بعد مرور ثلاث سنوات على أولى الجلسات في هذه القضية.
للتذكير تعد قضية كمال المطماطي اول قضية تمت احالتها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس والتي احالتها بدورها على الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية لتعقد هذه الاخيرة اولى الجلسات بتاريخ 29 ماي 2018 والتي تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
وتعود اطوار قضية الحال المتعلقة بجريمة الاختفاء القسري للضحية كمال المطماطي الى 7 اكتوبر 1991 والذي كان قد توفي تحت التعذيب بعد ان تم اقتياده من أمام مقر عملة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بقابس الى اقليم الامن بالجهة اين مورست عليه ابشع انواع التعذيب وقد تعهد القضاء سابقا بهذه القضة لكنه لم يتسنّ إصدار أحكام ضدّ المتهمين بارتكاب التعذيب وتمّ اسقاط التتبع بحكم مرور الزمن وفق ما افاد به محامي القائمين بالحق الشخصي الحبيب خضر ،اليوم الملف امام انظار الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية التي لا تعترف بمسألة مرور الزمن وقد عقدت عديد الجلسات التي وقع الاستماع خلالها الى عائلة الضحية التي روت كل تفاصيل واقعة الاختفاء القسري مؤكدة على عدم معرفتها بمكان تواجد جثة الضحية كمال المطماطي الى حد اليوم ،علما وأن عبد الفتاح مورو الذي كان من بين الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة قد اوضح أن احدهم اخبره بان الجثة تم اخفاؤها في خرسانة اسمنتية في أحد المحولات بالعاصمة.
من جهة اخرى وبالنسبة الى مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من تعذيب وقتل في هذه القضية فهم أعوان بمنطقة الأمن الوطني بقابس ومسؤول الوحدات المختصة على المستوى الوطني وبعض كبار المسؤولين ووزير الداخلية آنذاك عبد الله القلال، ورئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي، وفق ما اكده الحبيب خضر.
سيكون هذا الملف مجددا على طاولة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية خلال بداية الاسبوع المقبل وذلك بتاريخ 25 ماي الجاري لتواصل هذه الاخيرة اعمالها من اجل كشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، علما وانه من ابرز ما يميز اغلبية قضايا العدالة الانتقالية المنشورة لدى الدوائر المتخصصة الموزعة على عدد من محاكم الجمهورية غياب المتهمين على موعد الجلسات وهو ما جعل القضاء يصدر بطاقات جلب في حقهم ولكنه لم يتم تنفيذها حيث لجأ عدد من الضحايا الى القضاء حيث قدموا شكاية ضد عدد من الامنيين الذين لا ينفذون بطاقات الجلب في تكريس واضح لسياسة الافلات من العقاب وفق ما ورد في البيان المساندة لهذه المبادرة الصادر في افريل المنقضي عن اكثر من 18 منظمة وجمعية .