التي شهدتها البلاد التونسية، وحجز كمية من الأسلحة من نوع «كلاشنكوف» وهواتف جوالة.
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي ان نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على الجثث الخمس للعناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها فجر الاثنين الفارط للتعرف على هوياتهم قد أثبتت ان اثنين منهم جزائريين، فيما تم التأكد بان بقية الجثث تعود لأشخاص تونسيين.
وأكد الدالي في تصريح لـ«المغرب»، أن الأبحاث أثبتت كذلك بان الجزائريين الاثنين، مشمولون بالعديد من القضايا الإرهابية المنشورة لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمحكمة الابتدائية بتونس. كما أنهما يعتبران من ضمن العناصر القيادية البارزة في ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأوضح الدالي بان الإرهابيين الجزائريين ثبت تورطهما في العديد من العمليات الإرهابية بالبلاد التونسية وخاصة منها التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية بالجبال.
أمّا في ما يتعلق بـبقية العناصر الإرهابية وهم 3 أشخاص تونسيين، أثبتت الأبحاث أن احدهم شملته العديد من القضايا الإرهابية، باعتبار انه شارك تقريبا في اغلب العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها بالبلاد التونسية. أمّا الاثنين الآخرين فقد شملتهما بعض القضايا الإرهابية. من جهة أخرى ،أكد محسن الدالي انه لم يتم الاحتفاظ باي شخص في ملف الحال، مؤكدا ان الأبحاث ما تزال جارية وان العمليات الأمنية في تعقب العناصر الإرهابية سواء الذين لهم علاقة بالمجموعة التي تم القضاء عليها أو بعناصر إرهابية أخرى متواصلة بصفة مستمرة.
ووفق ما اكده نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي، فان الوحدات الامنية قد تمكنت من حجز 6 أسلحة من نوع «كلاشنكوف» وعدد من الهواتف الجوالة.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها أول أمس الاثنين الموافق لـ17 ماي الجاري، ان وحدات أمنيّة تابعة لوزارة الدّاخليّة (الوحدة المختصة للحرس الوطني والقوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين وإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني) ووحدات عسكريّة بريّة وجويّة تابعة لوزارة الدّفاع الوطنيى، فجر يوم أمس الاثنين، الموافق لـ17 ماي الجاري، ، وبعد توفر معلومات فنية دقيقة، قد تمكّنت من القضاء على خمسة عناصر إرهابية تمّ التّفطن إلى تسللها إلى إحدى مرتفعات جبال القصرين، بناء على معطيات فنية دقيقة.
وقد تعهدت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالبحث في الموضوع.