قضية «كاكتوس برود»: 29 أفريل الجاري أمام محكمة الاستئناف

بملف «كاكتوس برود» المحال فيه كل من الإعلامي سامي الفهري وبلحسن الطرابلسي.
وقد عينت جلسة 29 افريل الجاري للنظر في ملف «كاكتوس برود» من قبل الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف مساعد الوكيل العام حبيب الطرخاني في تصريح لـ»المغرب».
وكانت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بسجن الإعلامي سامي الفهري لمدة 8 سنوات مع النفاذ وبخطية مالية قدرت ب 41.4 مليون دينار، وغيابيا في حق بلحسن الطرابلسي بالسجن لمدة 10 سنوات وبخطية مالية بنفس المبلغ وإلزامهما بالتضامن برد مبلغ 41.4 مليون دينار لخزينة الدولة.
وقررت هيئة المحكمة إيقاف محاكمة كل من عبد الوهاب عبد الله وخمسة رؤساء مديرين عامين سابقين للتلفزة الوطنية وعدم مؤاخذتهم جزائيا بموجب قانون المصالحة الإدارية.
وقد شهدت قضيّة الحال، العديد من المنعرجات التي انطلقت سنة 2012 حيث تقدمت مؤسسة التلفزة التونسية وشركة «قولدن العالمية للإنتاج» الممثلة في شخص ممثلها القانوني بشكاية ضد شركة «كاكتوس برود» التي هي على ملك بلحسن الطرابلسي للاشتباه بوجود فساد مالي صلب المؤسسة نتيجة الصفقات التي تم إبرامها من طرف المؤسسة مع شركة «كاكتوس برود» المتهمة بالسيطرة على سوق الإشهار في تونس.
تم اثر ذلك إيقاف المنتج سامي الفهري والمستشار السابق في عهد الراحل زين العابدين بن علي عبد الوهاب عبد الله. وفي جانفي 2013 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية. وقد جهت لكافة المظنون فيهم تهم تعلقت باستغلال شبه موظف عمومي لصفته قصد استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار عمدا بالإدارة والمشاركة في ذلك، طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية.
في جويلية 2013، قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن كافة المظنون فيهم ومواصلة محاكمتهم بحالة سراح.
وخلال 5 سنوات تقريبا شهد الملف مارطونا من الجلسات، قررت هيئة المحكمة التخلي عن الملف لفائدة الدائرة المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري الراجعة بالنظر للقطب القضائي المالي.