بين القضاء العسكري والقضاء العدلي: راشد الخياري مطالب بتقديم «كافة المؤيدات» إلى الفرقة الأمنية المختصة

راشد الخياري حول اتهام رئيس الجمهورية بتلقي تمويلات أجنبية خلال حملته الانتخابية، على الوحدة المختصة لمواصلة الأبحاث.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، منذ أوائل شهر افريل الجاري، بملفات أحالتها محكمة المحاسبات متعلقة بمخالفة القانون الانتخابي وشبهات تلقي تمويلات أجنبية.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب»، كانت محكمة المحاسبات قد أحالت القضايا المتعلقة بمخالفة القانون الانتخابي منذ اول افريل الجاري على القضاء العدلي لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه المعنيين بالامر. ومن بين الملفات التي أحالتها محكمة المحاسبات، ملف تعلق بشبهة تلقي تمويلات اجنبية خلال الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقد تعهدت النيابة العمومية بالملف، وأذنت للفرقة المختصة بمباشرة الأبحاث والتحريات في الأمر. امّا في ما يتعلق بالتصريحات التي كان قد أدلى بها النائب المستقل راشد الخياري عبر مقطع فيديو كان قد نشره مساء الاثنين الفارط على صفحته الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» والتي اتهم فيه رئيس الجمهورية بتلقي وتمويل خارجي (جهات أمريكية) خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وأكد الدالي بان النيابة العمومية قد اطلعت على محتوى الفيديو وقامت بتقديم تقرير في الغرض الى الفرقة المختصة المتعهدة بالبحث في «الجرائم الانتخابية».
ووفق مصدرنا فان الوحدة المختصة ستتولى سماع الخياري وستطالبه بتقديم المؤيدات التي كان قد صرح بانها بحوزته، علما وان هذا الأخير كان قد صرح بان «أنّ الجهة التي موّلت حملة سعيد قد مكنته من الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين».
وكانت النيابة العسكرية، قد فتحت اول امس الثلاثاء، تحقيقا في تصريحات راشد الخياري التي اتهم فيها رئيس الجمهورية بتلقى دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ وصوله الي قصر قرطاج في انتخابات 2019. كما استمعت النيابة العسكرية اول امس الثلاثاء الى فوزي الدعاس كشاهد، علما وان الخياري قد نسبت اليه إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيد ، واتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة رئيس الدولة.