وقضت بتخطئته من أجل جرائم ديوانية بمبلغ مالي يفوق 19 مليون دينار.
نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أول أمس الأربعاء، في إحدى القضايا المنشورة ضدّ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. وقضت بتخطئته بمبلغ مالي قدّر بـ19.5 مليون دينار وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
ووفق مصدرنا فان قضية الحال تعود أطوارها إلى سنة 2012، وتعلقت بالأساس بعدم ارجعا محاصيل صادرات إلى الخارج وهي قضية ديوانية أحيل فيها القروي بحالة سراح.
وأكد الدالي أن قضية الحال لا علاقة لها بالقضية الموقوف فيها نبيل القروي حاليا.
ويذكر في هذا الاطار ان نبيل القروي، الموقوف من اجل شبهة غسل الاموال، قد رفض أول أمس الأربعاء المثول أمام الدائرة الجناحية وامتنع عن مغادرة السجن.
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالقضية التي ما تزال منشورة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، والموقوف على ذمتها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أكد نائب وكيل الجمهورية، انها لم تشهد أي تطور إلى حد كتابة الاسطر.
وأفاد محدثنا بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف كان قد تقدم بطلب في رفع الحصانة عن عضو مجلس نواب الشعب غازي القروي باعتبار انه محال في نفس القضية الموقوف على ذمتها شقيقه نبيل.
وتعود أطوار ملف الحال إلى 2016 اثر شكاية قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي ضد الشقيقين نبيل وغازي القروي.
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث، وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
وفي 28 جوان2019 اتخذ قاضي التحقيق جملة من التدابير الاحترازية في شأن المشتبه فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال، وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 تقرر إبقاءهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي وتمّ آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وفي 9 أكتوبر 2019 قررت محكمة التعقيب نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسّجن ضدّ نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
واصل، اثر ذلك، قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض قرر في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي. وبتاريخ 24 فيفري المنقضي، قرّر قاضي التحقيق الإفراج عن القروي مقابل كفالة ماليّة قدرت بـ10 ملايين دينار، الّا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف قرر الطعن في قرار الإفراج.
وفي 10 مارس المنقضي، قضت دائرة الاتهام بنقض قرار قاضي التحقيق المتعلق بالافراج عن نبيل القروي بكفالة مالية ، وقررت ابقائه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في شأنه.