سبع سنوات على أحكام الدائرة الاستئنافية العسكرية في ملفات الشهداء: مشهد خيم عليه الاحتقان والغضب، أحكام وصفت بالصفقة وإلى اليوم الملفات مفتوحة

حين بدت علامات الفرح واضحة على وجوه عائلات الموقوفين من مسؤولين وامنيين سابقين في عهد الرئيس الاسبق بن علي وذلك بعد النطق بالأحكام الاستئنافية في القضايا الكبرى لشهداء الثورة ومصابيها والتي وصفت بالصفقة، احكام جاءت نتيجة اعادة تكييف التهم من القتل العمد الى القتل على وجه الخطإ مشهد وصل صداه الى البرلمان والى ممثلي المجتمع المدني الذين نددوا بها وطالبوا بإنصاف الضحايا وتركيز دوائر متخصصة في العدالة الانتقالية، اليوم وقد مرت سبع سنوات على هذه الاحكام وما تلاها من اجراءات ومسارات قانونية فما الذي تغيّر؟.
وجهت اصابع الاتهام بالقتل العمد في ملفات شهداء الثورة ومصابيها الى عدد كبير من الأمنيين السابقين الذين كانوا على عين المكان زمن اندلاع احداث الثورة في العديد من الولايات وكذلك الى عدد من المسؤولين على غرار وزراء سابقين واطارات امنية سابقة باعتبار أنهم اعطوا التعليمات وقد صدرت احكام ابتدائية عن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بتاريخ 19 جويلية 2012 تراوحت بين عشر سنوات وعشرين سنة سجن للمسؤولين والامنيين السابقين والمؤبد للرئيس الاسبق بن علي.
وقد قام لسان الدفاع عن المتهمين استئناف تلك الاحكام التي اعتبرها مجحفة في حق منوبيهم والذين من بينهم الرئيس الاسبق بن علي ومدير امنه الرئاسي علي السرياطي ووزير الداخلية في تلك الفترة رفيق الحاج قاسم وغيرهم، لتتعهد الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بهذه الملفات وبعد اكثر من سنة من الابحاث والتقصي وجلسات المحاكمة صرحت الدائرة الدائرة المذكورة بأحكامها وذلك يوم 12 افريل 2014 يوم بقي محفورا في ذاكرة كل التونسيين تقريبا وخاصة عائلات الشهداء والجرحى الذي حضروا بكثافة امام مقر محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والذين عبروا عن غضبهم الكبير واستنكارهم ما ان بلغ الى مسامعهم الاحكام التي تراوحت بين عدم سماع الدعوى وخمس سنوات سجن بعد ان اعادت المحكمة تكييف التهم وهو ما جعلهم يعبرون عن عدم ثقتهم في القضاء العسكري في المقابل بدت الفرحة واضحة على وجوه عائلات المتهمين الذين ينتظر مغادرتهم للسجن.
مشهد اثار الكثير من الجدل في الساحة القضائية حيث عبرت جمعية القضاة التونسيين عن تضامنها مع عائلات شهداء وجرحى الثورة وقضيتهم الوطنية العادلة وعلى حقهم في عدالة منصفة وفي تحميل المسؤوليات كاملة لكل من يتحمّلها في جرائم قتل الشهداء وجرح من ثاروا ضد نظام القمع والاستبداد مذكرة بمواقفها المؤكدة على غياب ضمانات الاستقلالية للقضاء العسكري تجاه السلطة التنفيذية بما يحدّ من توفر شروط المحاكمة العادلة أمامه وفق تقديرها،وطالبت بالتعجيل في تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية حتى تشمل قضايا شهداء وجرحى الثورة. كما ندد ممثلو المجتمع المدني وكذلك البرلمان بتلك الاحكام وطالبوا بإيجاد حل قانوني لإعادة النظر في هذه الملفات في اطار مسار العدالة الانتقالية .من جانب آخر تم الطعن بالتعقيب في الاحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية العسكرية التي اعادت النظر في تلك الملفات وقررت نقض الاحكام السابقة وبالتالي اعادة القضايا الى القضاء العسكري مجددا للنظر فيها بتركيبة جديدة وقد تم تعهيد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بجل تلك الملفات والى اليوم لم تصدر احكامها بعد.