المستجد ارتفاعا كبيرا وخطيرا لنسبة العنف المسلط على النساء حيث تضاعف أكثر من سبع مرات مقارنة بالنسب المسجلة خلال السنوات السابقة، وضعية استوجبت اطلاق صيحة فزع والتحرك من اجل ايقاف هذا النزيف وكذلك تسليط الضوء على نقطة مهمة وهي القانون الاساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، في هذا الاطار تنظم وزارة المرأة والاسرة وكبار السن بالشراكة مع مجلس أروبا تظاهرة اطلاق حملة توزيع حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف والتي يتكون بدايتها من ولايات سوسة والمنستير والمهدية بتاريخ 30 ماري الجاري وذلك في مقرات المندوبيات الجهوية للمرأة والهياكل المكلفة بالتعهد بالنساء ضحايا العنف.
للتذكير فإن القانون الاساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 قد دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من سنتين وقد طرح العديد من الاشكاليات اثناء التطبيق مما جعل ممثلي النيابة العمومية المتعهدين بملفات العنف ضد المرأة وكذلك المجتمع المدني يناديان بضرورة تنقيحه حتى يستجيب لمتطلبات المرحلة. نعود الى حملة توزيع حقيبة حقوق النساء ضحايا العنف، فهي تندرج في اطار القضاء على جميع اشكال العنف والجسدي والاقتصادي والجنسي وغيره المسلط على النساء في تونس وتنفيذا لأحكام القانون الاساسي عدد 58 المؤرخ في 11 اوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة وخاصة الفصلين 4 و13 منه والمتعلقين بحق المرأة في النفاذ الى المعلومة والارشاد القانوني حتى يتسنى للنساء المعنفات الوصول الى العدالة.
من جهة اخرى تتضمن الحقيبة التي سيتم توزيعها في اطار التعاون بين وزارة المرأة ومجلس اوروبا والتي جاءت في 55 صفحة تقريبا على كتيب حقوق النساء ضحايا العنف وقد اختير له عنوان «مانيش وحدي» موجه لكل امرأة والهدف من خلال هذه الخطوة هي توعية النساء وتحسيسهم بوجود قانون تم سنّه لحمايتهن من العنف وكذلك التعريف بحقوقهن وكيفية التصرف في صورة ما إذا كانت المرأة ضحية عنف مهما كان نوعه والخدمات التي تتمتع بها من قبل كل متعهد بها، هذا بالإضافة الى احتواء الحقيبة على بطاقات النساء ضحيا العنف التي ضمنها المنظمون ملخصا لحقوق النساء ضحايا العنف على معني القانون الاساسي عدد 58 وكيفية مراعاتها وضمانها لمزيد تبسيط وتوضيح المعلومة القانونية الواردة بالكتيب سالف الذكر ،كما نجد من بين البطاقات قائمة بالأطراف المعنية بالتكفل بالنساء ضحايا العنف.
هذا وقد اكدت الوزارة على ان الانطلاق في هذه الحملة سيكون في ولايات الساحل الثلاث سوسة والمنستير والمهدية على أن يتم تعميمها فيما بعد على كامل تراب الجمهورية حتى تعمّ الفائدة ويتم تحقيق الاهداف المرجوّة من هذه الحملة خاصة في ظلّ الاشكاليات التي يطرحها القانون الاساسي عدد 58 عند التطبيق.