في قضية تعلقت بفساد مالي وإداري: إيقاف التتبع ضدّ وزير البيئة في عهد بن علي نذير حمادة وآخرين

المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ ايام بإيقاف التتبع ضدّ كل من المستشار السابق برئاسة الجمهورية المنجي صفرة وثلاثة مسؤولين بنكيين سابقين وذلك في قضية شراء أسهم بنوك عمومية دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها لفائدة شركة يديرها مهدي بلقايد الذي حوكم بست سنوات سجن ،فقد قررت ذات الدائرة ايضا مؤخرا أمس ايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزير البيئة الأسبق نذير حمادة ومدير عام سابق لوكالة تابعة للوزارة وموظف آخر وذلك في قضية تتعلق بوضع الوكالة البيئية جزءا من معداتها وهبات تحصلت عليها، على ذمة أنشطة تابعة لحزب التجمع المنحل قضائيا وذل وفق ما اكده محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية في تصريح لـ المغرب، هذا وقد اوضح بأنه تم اجراء اختبار فني أثبت عدم حصول الموظفين العموميين على منفعة تذكر .
للتذكير فإن قانون المصالحة من بين اكثر القوانين التي اثارت جدلا منذ اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية في صائفة 2015 فقد لاقى معرضة ورفض كبير من ممثلي المجتمع المدني على غرار حملة مانيش مسامح وكذلك عدد من الاطراف السياسية الذين اعتبره خطوة الى الوراء وتكريس لسياسة الافلات من العقاب باعتباره يمكن من عفوًا شاملًا للموظفين وأشباههم بما يشمل الوزراء والسفراء زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذين قاموا بأفعال مضرّة بالإدارة، على شرط عدم الحصول على فائدة. ولكن بالرغم من غضب الشارع فقد تمكن البرلمان من المصادقة على هذا القانون سنة 2017 في دورة استثنائية وتمريره وقد انطلق العمل به في عدد من القضايا المنشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.