مع الدولة بصفتها متضرّرة بصفة خاصة من بينها تلك المتعلقة بعماد الطرابلسي صهر الرئيس بن علي بصفته مرتكبا للانتهاكات، اتفاق تم الطعن فيه من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في نوفمبر 2020 وقد اصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكمها مؤخرا والقاضي بقبول الطعن.
وقد تم ايقاف عماد الطرابلسي منذ سنة 2011 وايداعه السجن المدني بالمرناقية من اجل جرائم فساد مالي واداري وقد تقدم منذ 2015 بمطلب في الصلح مع الدولة على غرار سليم شيبوب ورجال الاعمال لزهر السطا وسليم زروق وغيرهم الذين تمتعوا بهذه الآلية علما وان الهيئة قد تلقت 25988 طلب تحكيم ومصالحة عمومًا منها4821 ملفًا يهم الفساد المالي ولكنها لم تدرس سوى 12% فقط من هذه المطالب وهي نسبة وصفها تقرير دائرة المحاسبات بالضعيفة.
من بين شروط ابرام اتفاقية صلح مبدئي الاعتراف بما نسب للمعني بالأمر من انتهاكات ضدّ الدولة والاعتذار ثم الصلح، وفي هذا الاطار اجرت هيئة الحقيقة والكرامة جلسة استماع لعماد الطرابلسي تم تسجيلها من سجن ايقافه وتم بثها بتاريخ 19 ماي 2017 وقد كشف عديد الحقائق والمعطيات التي اسفرت عن سلسلة من الايقافات على غرار رجل الاعمال شفيق الجراية، كما اعتذر للدولة وقد واصلت الهيئة العمل على استكمال اجراءات الاتفاق المبدئي للصلح حيث وبعد استحالة التوصل إلى اتفاق صلح بالتراضي بين المكلف العام بنزاعات الدولة وعماد الطرابلسي بوصفهما طرفي النزاع تدخّل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة ليكون صلحا إجباريا وذلك بالحكم على صهر بن علي دفع مبلغ 235 مليار لصالح الدولة كتعويض على الضرر ولكن هذا المبلغ سيتم تسديد 35 مليار منه فقط نقدا والبقية تسدّد عن طريق الممتلكات المصادرة لطالب الصلح وهو ما يفتح الباب على عديد التساؤلات هل تصل قيمة الأملاك والأموال المصادرة لعماد الطرابلسي 200 مليار؟،الهيئة لا تملك ما يثبت ذلك وبالتالي كيف لها أن تصدر مثل هذا القرار التحكيمي؟ بل أكثر من ذلك فإنه
وبمقتضى هذا القرار وأيضا قانون العدالة الانتقالية فإنه بعد سداد المبلغ المطلوب فإنه يمكن لعماد الطرابلسي كما بقية طالبي الصلح استرجاع بقية ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة سواء في تونس أو في الخارج وفق عديد القراءات، بعد ذلك تمت احالة الملف على المكلف العام لإبداء رأيه ولكن هذا الاخير يبدو انه اختار اللجوء الى القضاء والطعن في هذا الاتفاق خاصة وأن ابتهال عبد اللطيف التي كانت في خطة نائب رئيس لجنة التحكيم والمصالحة تحدثت عن اخلالات وشبهات فساد بالجملة في ملفات التحكيم والمصالحة التي ابرمتها الهيئة مع عدد من رجال الاعمال وفق شهادتها في مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات كما تقدمت بقضية في الغرض جاري فيها البحث لدى الفرقة المختصة بالعوينة.
المحكمة الابتدائية بتونس قالت كلمتها مؤخرا واصدرت حكما يقضي بإلغاء ومعدومية هذه الاتفاقية وفق ما دونته ابتهال عبد اللطيف عضو سابق بهيئة الحقيقة والكرامة،علما وأن عماد الطرابلسي هذا قد رفع دعوى قضائية سابقا ضدّ المكلف العام بنزاعات الدولة ووزير العدل وآخرين لأنهم تصدوا الى القرار التحكيمي وامتنعوا عن اخراجه من السجن وفق تعبيره لسان الدفاع عنه في تصريح يعود الى ديسمبر 2019. هذا وتجدر الاشارة الى ان هناك طعون ايضا تهم اتفاقيات تحكيم اخرى ينتظر البت فيها.