في ما يتعلق بالعقوبات البديلة. كما لفت النظر الى مسألة اكتظاظ المؤسسات السجنية.
وقد أثار رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته مساء أول أمس الجمعة إلى السجن المدني بالمرناقية العديد من النقاط التي لها علاقة بظروف المؤسسات السجنية التي أصبحت تعاني حالة من الاكتظاظ.
واكد سعيد خلال الجلسة التي عقدها مع المدير العام للإدارة العامة للسجون والإصلاح ومدير السجن انه رغم الجهود المبذولة في المؤسسات السجنية طول السنوات الاخيرة المتعلقة بظروف حياة السجين داخل المؤسسة السالبة للحرية تبقى المنظومة منقوصة وغير كافية، داعيا الى تمكين السجين من الحد الادنى من الكرامة.
كما شدد قيس سعيد على ضرورة العمل على تطوير التشريع في تونس في ما يتعلق بالعقوبات البديلة خاصة لمن «يمكن ان تكون قد زلت بهم القدم للمرة الاولى»، موضحا بان «العقوبات تقوم على مقاييس علمية وتصنيف خاص بالنسبة لمن سلبت حريتهم نتيجة حكم قضائي «.
وقد عرج رئيس الجمهورية على مسألة الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات السجنيّة خاصة في ما يتعلق بعدد الموقوفين على ذمة قضايا لم يتم البت فيها بعد. وشدّد في هذا الإطار على ضرورة «إثارة هذا الموضوع أمام الجهات المختصّة قصد إيجاد الحلول الكفيلة لعدم اللّجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وإنما اللجوء إلى عقوبات أخرى يمكن أن تؤدي مقاصد العقوبة دون ان تكون سالبة للحرية او سالبة للإنسانية في بعض الحالات» .
ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة تصور مختلف للعقوبات البديلة بكل المؤسسات «لكن لا بد ان تكون هذه المؤسسات للإصلاح قبل العقاب» .
وأكد انه قد أمضى عددا من الأوامر لتمكين بعض المسجين من السراح الشرطي والبعض الآخر من العفو، مشددا على انه» لا فرق بين سجين وأخر الاّ بناءا على مقاييس علمية تنسحب على الجميع دون استثناء».
وأكد على توفير الأدوات اللازمة التي من شأنها تتيح لاطارات واعوان السجون والاصلاح العمل بأقل صعوبة وتتيح للسجين الحد الادنى الذي يحفظ كرامته .
من جهة أخرى عرج قيس سعيد على حالة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية والعدد الكبير للمساجين الذي يفوق على حد تعبيره «العدد المقبول»، مؤكدا على ضرورة بذل الجهد الكافي في هذا المجال.
كما شدد سعيد على ضرورة « توفير الحد الادنى الذي يكفل كرامة الانسان حتى ولو كان سجين». كما قام رئيس الجمهورية بتفقد عدد من الأجنحة بالسجن المدني بالمرناقية وتحدث مع مجموعة من المساجين، واطلع على قضايا عدد منهم متوقفا خاصة عند الشباب الذين تم إيقافهم خلال احتجاجات شهر جانفي الماضي.
وقد اكد حرصه على توفير كل أسباب العدالة لهؤلاء خاصة ممن تم الزج بهم دون أن تكون الأعمال التي قاموا بها موجبة لعقوبات سالبة للحرية، هذا فضلا عن أنه تم استعمال عدد غير قليل منهم في هذه الاحتجاجات من قبل جهات لا تراعي إلا مصالحها حتى وإن كانت على حساب شباب في مقتبل العمر وفق البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وبعد الاطلاع على ظروف إيقافهم وأوضاعهم داخل السجن، أكد قيس سعيد انه سيعمل، إثر صدور أحكام باتة، على تمتيعهم بالعفو حتى لا يكونوا ضحايا لمن أراد أن يحشرهم في صراعاته.
وكانت الرابطة التونسية لحقوق الانسان، قد اكدت في تقريرا لها في فيفري الفارط، ان عدد الموقوفين في مابات يعرف باحتجاجات جانفي حسب إحصاءات تقريبية للرابطة بلغ 1680 موقوف، فيما بلغ عدد الملفات التي تلقتها لجنة متابعة الايقافات المتكونة من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة دمج 777 ملف لموقوفين من بينها 126 ملف لأطفال قصر.
ومن بين التهم الموجهة للموقوفين تهم الاعتداء على امن الدولة الداخلي والاضرار بممتلكات الغير واضرام النار عمدا في مباني الغير والاعتداء المدبر على حرية الجولان ليلا ومخالفة قانون الطوارئ والتحريض على الشغب والهرج والتشويش.
واعتبرت الرابطة ان التهم التي تم توجيهها للموقوفين تهما خطيرة وفيها كثير من المبالغة.