وقد تأسست هيئة النفاذ الى المعلومة بمقتضى القانون الاساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 مثلت نقلة نوعية في سبيل القطع مع سياسة احتكار المعلومة وحجبها، وقد انطلقت في اعمالها منذ اكثر مما يزيد عن ثلاث سنوات واصدرت اولى قراراتها في فيفري 2018 لتكون الانطلاقة الفعلية لعملها المستمر من خلال البت في مطالب النفاذ الى المعلومة ولكنها واجهت جملة من الصعوبات التي أثرت وستأثر على استمرارية أعمالها بالنسق المطلوب وفق ما ورد في المناصرة التي قدّمتها مؤخرا.
عرف مسار تركيز هيئة النفاذ الى المعلومة عديد العثرات تحت قبة البرلمان قبل ان يتم انتخاب اعضائها بتاريخ 18 جويلية 2017 وذلك بعد مسار انتخابي تواصل على مدى 9 أشهر بين اللجنة الانتخابية و الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب.
وشهد عدد القضايا المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة التي وردت على الهيئة المختصة ارتفاعا مستمر على امتداد ثلاث سنوات حيث تلقت الى حدّ 18 مارس الجاري 3165 قضية وتمكنت من البت في 2095 منها ففي سنة 2018 تلقت 593 ملفا فصل منها 247 2019 تلقت 1111 ملفا فصلت في 888 قضية منها 2020 تلقت 1097 ملفا فصلت في 713 منها اما بخصوص الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية فقد تلقت 364 ملفا وفصلت في 248 منها هذا وقد كانت اغلب القرارات لصالح أصحاب الدعوى.
من جهة اخرى تعاني الهيئة من جملة من الصعوبات على مستوى الاطار البشري حيث تعتمد على موارد محدودة من اعوان واطارت وعملة، حيث اشتملت إلى حدود ديسمبر 2019 على 35 عنصرا، 20 منهم من خلال آلية الالحاق و13 متعاقدا، و 2 على حساب الحضائر والمناولة. هذا وقد سجلت الهيئة إلى غاية موفى شهر فيفري 2021 خروج 7 إطارات ملحقة ووجدت صعوبات في إيجاد كفاءات تقبل بالإلحاق لديها، وذلك في ظل غياب النظام الأساسي لأعوان الهيئة المنصوص عليه بالفصل 48 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، كما ان غياب المصادقة على التنظيم الهيكلي للهيئة حال دون القيام بالانتدابات اللازمة لمجاراة النسق التصاعدي المتواصل للدّعاوى المنشورة أمامها ولحسن متابعة ورصد الهياكل الخاضعة للقانون المتعلّق بحق النفاذ إلى المعلومة والمعنيّة بالمتابعة والتقييم ،فقد بلغ عدد هذه الهياكل 842 هيكلا تحت المتابعة من جُملة حوالي 5000 هيكلا خاضعا لمُقتضيات القانون عدد 2016/22 المتعلّق بالحقّ في النفاذ إلى المعلومـــة.
كما تشهد الهيئة صعوبات تعود لمحدودية الاستقلالية الإدارية والمالية، حيث تفتقد المرونة على مستوى التصرّف الإداري والمالي بغية انتدابها للإطارات والأعوان الذين تحتاجهم، باعتبار خضوعها إلى قواعد صرف ومسك الحسابات المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العموميّة مع ما يقتضيه من موافقة مُسبقة من مراقب المصاريف العموميّة على جميع التعهّدات المالية. في هذا السياق تطالب الهيئة بضرورة الاسراع ودون تأخر باصدرا الامرين الحكوميين المتعلقين بالنظام الأساسي وبالتنظيم الهيكلي للهيئة لأن مواصلة تعطيلهما يمثّل خطرا على استقرار مواردها البشرية وقدرتها على الصمود ومواجهة أعباء المهام المناطة بعهدتها هذا وقد قدمت الهيئة مقترحا في انتظار اصدار الامرين سالفي الذكر يتمثل في الترخيص لها في سدّ حاجياتها البشرية عن طريق آلية التعاقد المباشر، كما طالبت ضمن توصيات المناصرة الخاصة التي اعدتها مؤخرا الحكومة بالتدخل من أجل فرض تعيين مكلفين بالنّفاذ إلى المعلومة ونواب لهم على مستوى الهياكل التي لم تلتزم بعد بذلك ،أما على المستوى التشريعي فقد اوصت هيئة النفاذ الى المعلومة بضرورة مراجعة الأحكام القانونية والترتيبية المتعارضة أو التي لم تعد تتلاءم مع الدستور و مع القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلّق بحق النفاذ على المعلومة مثل القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف والأحكام المتعلّقة بالسّر المهني للموظفين العموميّين المنصوص عليها في قانون الوظيفة العموميـة.