أكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس المساعد الأول للوكيل العام مراد التركي ان الأبحاث ما تزال جارية في واقعة وفاة السجين بعد ساعات من إيداعه في السجن المدني بالجهة.
وأوضح التركي في تصريح لـ«المغرب» ان قاضي التحقيق ينتظر ورود نتائج التحاليل البيولوجية التكميلية من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الواقعة. وأكد التركي بانه وعلى ضوء الاختبارات التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد سيتم تحميل المسؤوليات الى كل من سيثبت تقصيره (سواء من أعوان الأمن او أعوان السجن او الطبيبة التي باشرت حالته ...) في التعامل مع الفقيد، خاصة وان شقيق الفقيد كان قد اعلم مختلف الأطراف التي تعاملت معه بظروفه الصحية.
وأكد محدّثنا بأنه سيتم تحميل المسؤوليات طبقا لنتائج التقرير الطبي، مشيرا الى ان النيابة العمومية كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي
واقعة الحال وفق ما أوردها الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس تمثلت في تولي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 إصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد الهالك وشقيقه تبعا لضبطهما بالطريق العام وخرقهما لإجراءات وقانون حظر الجولان تبعا لذلك تم تحرير محضر بحث عدلي في حقهما من أجل ذلك إضافة الى هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفه بحصول مشادة مع أعوان الأمن وإحالتهما على محكمة الناحية لمقضاتهما من أجل ما نسب اليهما. وبتاريخ 3 مارس 2021 تعكّرت الحالة الصحية لأحد الشقيقين في السجن المدني ليتبين في ما بعد انه كان يشكو من مرض السكري وكان يتعاطى حقن الأنسولين. ورغم الإسعافات الأولية التي قدمت له في إدارة السجن وفي المركز الطبي توفي اثر نقله الى المستشفى في صفاقس.
وفور بلوغها العلم، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 بفتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات وظروف الوفاة طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وقد تعهّد قاضي التحقيق بالموضوع وأذن بإيداع جثة الهالك على ذمة الطبيب الشرعي لتشريحها وتحديد تاريخ الوفاة وساعته وأسبابه. في الاثناء تمّ عرض شقيق الهالك على أنظار قاضي الناحية، الذي قرر الافراج عنه من سجن ايقافه.