تفرعت عنه 3 محاضر أخرى: قاضي التحقيق في القطب المالي يباشر الأبحاث في ملف «القمح الفاسد بقبلاط»

والإخلال بسلامة العامة الصحية وعرض وتوزيع مادة فلاحيّة غير قابلة للاستهلاك في ما بات يعرف بملف «قمح قبلاط».
تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منذ غرة مارس الجاري بملف «القمح الفاسد» بقبلاط. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي فان النيابة العمومية بالقطب المالي كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي في ملف الحال من أجل جرائم تعلقت بـ»استغلاّل الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة...» و»التدليس ومسك واستعمال مدلس» و»الإخلال بالالتزام العام بالسلامة الصحية « و»عرض وتوزيع مادة فلاحيّة غير قابلة للاستهلاك». وقد شمل ملف الحال 6 مظنون فيهم من بينهم وزير سابق ومستشار سابق لدى رئاسة الحكومة.
وأوضح الدالي في تصريح لـ«المغرب»، فان قرارات تحجير السفر عن المظنون فيهم الذي اتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بباجة في ملف الحال، قبل التخلي عنه لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي، قد انتهت آجالها، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف حاليا سيتولى اتخاذ كافة الإجراءات التي سيرى أنها لازمة في هذا الخصوص.
من جهة أخرى قال محدثنا بان ملف الحال تفرعت عنه 3 ملفات أخرى تم إرجاعها إلى باحث البداية لمزيد البحث والتحري. تعلق الملف الأول بـالبحث في صفقة اقتناء الأدوية والثاني بقبول بذور غير مطابقة أما الملف الثالث فقد تعلق بإخلالات في إصلاح أسقف بناية تابعة للإدارة الجهوية للفلاحة.
منطلق ملف الحال كان على خلفية ورود معلومات على لجنة الفلاحة بالبرلمان من قبل بعض الفلاحين تفيد بوجود كمّيات من القمح الفاسد بأحد مخازن قبلاط، فقامت اللجنة بزيارة للمخازن تم خلالها التفطن إلى وجود كمية هامة من البذور الممتازة في حالة سيئة.
وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بباجة، اثر بلوغها العلم بالموضوع، تلقائيا بملف الحال وأذنت منذ 11 جانفي المنقضي لفرقة الأبحاث المركزية بمباشرة الأبحاث والتحريات. ووفق ما أكده رياض بن بكري في تصريح سابق لـ»المغرب» فان الأبحاث قد شملت عددا من المسؤولين السامين السابقين والحالين بالدولة. وقد تمت إحالة المظنون فيهم على أنظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي لتحديد المسؤوليات إلى كل من سيتحملها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري قد أكدت في بيان سابق لها أنّه حماية لكميّة البذور المجمّعة من صابة موسم 2020 والبالغة 115 ألف قنطار والتّي هي تحت تصرّف الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة والمخزّنة بمركز باجة المدينة، توّلت الشّركة المذكورة تحويل 17 ألف قنطار من البذور من المركز المذكور إلى مركز التّجميع بقبلاط وكان ذلك على مراحل منذ شهر مارس. حيث لم تحظ 6 ألاف قنطار من البذور بالمصادقة من الجهة الرسميّة والتّي تمّ رفضها. و11 ألف قنطار من البذور، كان ديوان الحبوب قد طلب من الشّركة المذكورة آنفا المحافظة عليها طبقا للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.
وحرصا على توظيف وتثمين هذه الكمّيات تمّ تخصيص 11 ألف قنطار منها بعد انتقائها لتحسين المراعي بالأراضي الدّوليّة و6 ألاف قنطار سيتمّ استعمالها لإنتاج المستسمد وفق نص البيان.
وأكدت الوزارة بان «هذه الوضعيّة كانت محلّ متابعة من قبل المصالح المختصّة بالوزارة اذ وقعت عدّة زيارات لمواقع التّجميع منذ شهر أوت 2020، وتولّت وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري إجراء زيارة فجئيّة لمنشآت الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة في أوّل شهر سبتمبر من ذات السّنة وحرصا منها كسلطة إشراف على الحفاظ على البذور المجمّعة أذنت بتكوين لجنة فنيّة مختصّة في الغرض بموجب مقرّر مؤرّخ في يوم 9 ديسمبر 2020. وتولّت اللّجنة القيام بزيارة الشّركة يوم 11 ديسمبر 2020 ولازالت أشغالها متواصلة للوقوف على حقيقة الكمّيات المصابة بالتّسوّس وتحديد المسؤوليات الفنيّة والتقصيريّة وما سينجر عن ذلك من تتبّعات إداريّة وجزائيّة في الغرض».
كما تمّ الإذن منذ شهر أكتوبر 2020 بإجراء تفقد إداري ومالي وفنّي في الغرض تتولاه مصالح التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وإضافة إلى ذلك طلبت الوزارة من الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة إجراء تدقيق مالي للشّركة المعنيّة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020.