جديد ملف مقتل الفتاة رحمة: سبب الوفاة الخنق.. وتعفّن الجثة حال دون إثبات عملية الاغتصاب

عن معطيات جديدة حول محتوى تقرير الطب الشرعي واقوال المتهم بقتل منوبته واغتصابها قبل رميها في حفرة مغمورة بالماء وقد عثر عليها بعداربعة ايام من اختفائها.
حادثة قتل الفتاة رحمة والبالغة من العمر 29 عاما اثارت الرأي العام، ولاقت ادانة واستنكارا كبيرين من قبل المنظمات والجمعيات الحقوقية التي عبّرت عن غضبها من خلال تنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات تندد وتطالب بوقف نزيف مثل هذه الجرائم البشعة من اغتصاب وقتل ومحاسبة المجرمين.
وقد تعهد بهذه القضية احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تعود اطوارها الى تاريخ 24 سبتمبر المنقضي عندما تم العثور على جثّة متعفنة في حفرة محاذية لطريق المرسي البحر الازرق بعد ان ظلت الماء اربعة ايام وبعد انتشالها تبين انها للفتاة رحمة التي فقدت منذ فترة. وفي 25 سبتمبر 2020 تمكنت الوحدات الامنية من ايقاف الجاني وهو من ذوي السوابق العدلية وقد تورط في جريمة قتل سابقا وتم الافراج عنه.
كشف محامي القائمين بالحق الشخصي بلال التازني عن معطيات جديدة في الملف مبينا ان تقرير الطب الشرعي أكّد أن الوفاة ناتجة عن عملية خنق وان التقرير لا يمكن أن يثبت أن رحمة قد تعرضت الى الاغتصاب قبل قتلها وذلك لأن جثتها قد تعفّنت نظرا لانها بقيت في الماء طيلة 4 أيام، وبالتالي لا يمكن إثبات أثار الاغتصاب. ولكن الجاني قد اعترف بفعلته
هذا وقد اوضح المحامي أن قلم التحقيق واصل القيام بالتحرّيات اللازمة للكشف عن ملابسات الجريمة وقد تم الاستماع لعديد الأطراف، من بينهم صديقة الهالكة والمدعوة ناجية التي قالت إنها وجدت جثة رحمة رفقة زميل لها في العمل والذي تم أيضا سماعه، علما بوجود شكوك حامت حول الصديقة، كما استمع حاكم التحقيق الى عمّال بناء كانوا في المكان الذي عثر فيه على الجثة، وذلك نظرا لوجود شبهات حول تورّط اطراف خارجية في جريمة القتل وفق تعبيره.
من جهة اخرى وفي اطار البحث عن الحقيقة قام التحقيق بأخذ جميع أرقام الهواتف الموجودة بشريحة رحمة، والذين كانت قد تواصلت معهم قبل مقتلها، بالإضافة الى الأرقام الموجودة في شريحة الجاني للتثبت مما اذا كان هناك أطراف تم التواصل معها في علاقة بالجريمة.
هذا واوضح التازني ان هناك شبهات حول تحريض القاتل على ارتكاب الجريمة وهناك كاميرات المراقبة ونتيجة تقرير الطب الشرعي اعترافات الجاني مما يعني أنه لا يوجد تضارب في أقواله وأيضا لا يوجد دليل مادي واحد على أن هناك أطرافا حرّضت على القتل، وهو ما يؤكّد أن الحادثة صحيحة في انتظار ختم البحث واحالة الملف على الدائرة الجنائية.
وعن حيثيات الواقعة افاد بلال التازني أن منوبته تعرضت الى عملية براكاج تحوّلت إلى عملية اغتصاب، ثمّ إلى عملية قتل حيث أن الجاني أراد سرقتها ، وقام باغتصابها وبمحاولتها التصدّي له والدفاع عن نفسها عن طريق الصراخ، قام بخنقها حتى الموت وبعد التأكد من انها فارقت الحياة قام برميها في الماء لطمس معالم الجريمة واخفاء الجثة مما تسبب في تعفّنها مطالبا بأن يكون الحكم في القضية هو الإعدام.