مقابل كفالة مالية ب10 مليون دينار: قاضي التحقيق يفرج عن نبيل القروي والوكيل العام يستأنف

نظر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمس الأربعاء الموافق لـ24 فيفري الجاري في مطلب الإفراج المؤقت المقدم من قبل هيئة الدفاع في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وقرر الاستجابة إلى مطلب الإفراج مقابل ضمان مالي قدّر بـ10 ملايين دينار وفق ما أكده نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي في تصريح لـ«المغرب».
وأكد الدالي انه لن يتم السماح للقروي بمغادرة السجن إلا بعد أن يتم تأمين المبلغ المالي المطلوب. وأوضح بان قاضي التحقيق قد تسلم مؤخرا نتائج الاختبار الذي كان قد أذن به في ملف الحال، مشيرا إلى ان قرار قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن المظنون فيه يعود لاجتهاده الخاص. ووفق الدالي فان النيابة العمومية بالقطب المالي، لم تطعن في قرار قاضي التحقيق.
من جهته طعن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء، في قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلق بالافراج المؤقت عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية.
وفي تصريح ل «المغرب» أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس مساعد الوكيل العام حبيب الطرخاني انه يجوز للوكيل العام الطعن في قرار قاضي التحقيق، الا ان استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ وذلك طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على ان : «القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الإفراج المؤقت أو رفضه أو في تعديل أو رفع قرار التدبير يقبل الاستئناف لدى دائرة الاتهام من طرف وكيل الجمهورية والمظنون فيه أو محاميه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه كما يقبل الاستئناف من الوكيل العام في ظرف العشرة أيام الموالية لصدور القرار.
استئناف وكيل الجمهورية يحول دون تنفيذ قرار الإفراج أو التدبير. أما استئناف الوكيل العام فلا يحول دون تنفيذ ذلك القرار. وفي صورة الاستئناف يوجه قاضي التحقيق في الحال ملف القضية إلى دائرة الاتهام. ويجب على دائرة الاتهام البت في مطلب الاستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف. لكن في صورة عدم البت في مطلب الإفراج من طرف قاضي التحقيق في الأجل المذكور بالفصل 86 فللمظنون فيه أو محاميه أو وكيل الجمهورية أن يقدم المطلب مباشرة إلى دائرة الاتهام. ويجب على الوكيل العام جلب الملف وتقديم طلباته الكتابية المعللة في بحر ثمانية أيام، وعلى الدائرة أن تبت فيه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف.
ومطلب الإفراج المقدم من المظنون فيه أو محاميه لا يمكن تجديده في كل الأحوال إلا بانقضاء شهر من تاريخ رفض المطلب السابق ما لم تظهر أسباب جديدة.»
أطوار ملف «شبهة تبييض الأموال» المحال فيه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي شهدت العديد من المنعرجات والتجاذبات. انطلقت الأبحاث في ملف الحال اثر شكاية قدمتها منظمة «أنا يقظ» للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي في سبتمبر 2016 ضد الشقيقين نبيل القروي وغازي القروي من أجل الاشتباه في تورطهما في جرائم تعلقت بغسل وتبييض الأموال وذلك من خلال استعمالهما للشركات التي يملكانها في مختلف الدول الأجنبية كالمغرب والجزائر...
وقد باشرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وبعد استكمال الاستقراءات والأبحاث، تم توجيه مجموعة من التهم إلى كل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال.
كما تعهد قاضي التحقيق بالملف واتخذ، في خطوة أولى، وتحديدا في 28 جوان2019 جملة من التدابير الاحترازية في شأن المظنون فيهما تعلقت بتحجير السفر وتجميد الأموال.
وبعد استنطاق المظنون فيهما في جويلية 2019 قرر قاضي التحقيق إبقاءهما بحالة سراح. وبإحالة الملف على دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت في 23 أوت 2019، إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأن الشقيقين القروي، تم آنذاك تنفيذ الأولى في شأن نبيل القروي فيما تحصن غازي القروي بالفرار.
وقد تواصل المسار القضائي، في ملف الحال بين محكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب، إلى أن قررت محكمة التعقيب، في 9 أكتوبر 2019 نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإصدار بطاقة الإيداع بالسجن ضد نبيل القروي، ليتم بذلك الإفراج عنه.
في المقابل واصل قاضي التحقيق المتعهد بالملف في القطب القضائي الاقتصادي والمالي الأبحاث. وعلى ضوء تقرير تقدمت به لجنة خبراء في الغرض قرر قاضي التحقيق في 24 ديسمبر الفارط، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ نبيل القروي.
بعد أخذ ورد بين ما ورد في تقرير الخبراء وهيئة الدفاع عن نبيل القروي، أذن قاضي التحقيق للخبراء بإعادة التقرير وفق ما أوردته هيئة الدفاع في ندوة صحفية عقدت مؤخرا للغرض. حيث اعتبروا ان ما ورد بالتقرير «مجانب للصواب»، وطالبو آنذاك بضرورة الإفراج عن القروي.