قضية «نفايات إيطاليا»: دائرة الاتهام ترفض مطلب الإفراج عن احد المتهمين وترجع الملف إلى قاضي التحقيق

ما بات يعرف بملف «نفايات ايطاليا»، وإرجاع الملف إلي قاضي التحقيق.

نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، أمس الثلاثاء، في مطلب إفراج مقدّم في حق المدير الجهوي للوكالة الوطنية لحماية المحيط ببنزرت ومنوبة الموقوف على ذمة ما بات يعرف بملف «نفايات ايطاليا».
ووفق ما أكده مساعد الوكيل العام عامر اللّوز في تصريح لـ«المغرب»، فان دائرة الاتهام قررت رفض مطلب الاستئناف المتعلق مطلب الإفراج عن احد المتهمين في قضية «نفايات ايطاليا» شكلا. كما قررت الدائرة إرجاع الملف الى قاضي التحقيق المتعهد لمواصلة أعماله.
ووفق مصدرنا فان المظنون فيه سيظل بحالة ايقاف في ملف الحال.

تزامنا مع نظر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في مطلب الإفراج عن احد الموقوفين في قضية «نفايات ايطاليا» نفّذ أعوان وإطارات الوكالة الوطنية لحماية المحيط وقفة تضامنية أمام المحكمة مع زملائهم الموقوفين على ذمة القضية. وعبر الحاضرين بالوقفة التضامنية عن رفضهم لجعل إطارات وأعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط أكباش فداء، معتبرين أن ملف «نفايات ايطاليا» بمثابة الاختبار للقضاء التونسي من أجل الكشف عن المتورطين الأصليين والحقيقيين.

وتعود أطور ملف الحال إلى أواخر 2020 حيث تلقت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة معلومات مفادها أنه قد تم استيراد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة وذلك من قبل إحدى الشركات الخاصة المقيمة بسوسة وقد اذنت، انذاك، النيابة العمومية لإحدى الفرق المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث في الموضوع وسماع كل من سيكشف عنه البحث.

وقد شملت الأبحاث أكثر من 22 شخصا أحيل ، في مرحلة أولى، 8 فقط بحالة إيقاف من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعدد من المديرين العامين والموظفيين فيما أحيلت بقية المجموعة بحالة سراح. الا ان قاضي التحقيق قرر في ما بعد الإفراج عن موظفيين اثنين في وكالة التصرف في النفايات، الاّ أن النيابة العمومية طعنت بالاستئناف في قرار الافراج. وفي 16 فيفري الجاري، نظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة في الطعن، وقررت تأييد قرار قاضي التحقيق وذلك بالإفراج المؤقت عن المظنون فيهما وإحالتهما في ملف «نفايات ايطاليا» بحالة سراح .

وكانت السلطة الجهوية الإيطالية بمقاطعة كمبانيا المعنية بهذه العملية قد اصدرت مؤخرا قرارا يقضي بمطالبة الشركة الإيطالية بإرجاع النفايات، في أجل 90 يوما بداية من تاريخ 9 ديسمبر 2020 ، وفقا لمقتضيات اتفاقية بازل.
ووفق ما اوردته وزارة الشؤون المحلية والبيئة فان السلطات الإيطالية قد اكدت التزامها بالقيام بكل الإجراءات لشحن وارجاع النفايات إلى البلد المصدر في صورة عدم امتثال الشركة لهذا القرار.