ملف المعركة بين الطيب راشد والبشير العكرمي: اتهامات للتفقدية بافتعال الملفات، تقرير محلّ تساؤلات و مجلس القضاء العدلي يواصل الصمت

يتواصل الجدل في الساحة القضائية حول ملف الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد حيث جدّد عدد كبير من القضاة مؤخرا تمسكهم بتنحيته من هذا المنصب باعتبار

أنه محل تتبعات عدلية، هذا وقد كثر الحديث عن تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الذي كلّفها بإعداده مجلس القضاء العدلي حول المعركة التي جدّت منذ اشهر بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي وتراشقهما العلني بالتهم في سابقة هي الاولى من نوعها، وقد تكاثرت التساؤلات عن موقف المجلس الاعلى للقضاء وعن سبب سياسة الصمت الذي يتبعها تجاه هذا الملف.

للتذكير تقدم الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب بشكايات ضدّ عدد من القضاة كذلك عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء وغيرهم وذلك على خلفية نشر تدوينات حول ملف التتبعات الجزائية التي تتعلق به. هذا وقد رفع مجلس القضاء العدلي الحصانة عن راشد بتاريخ 24 نوفمبر المنقضي وقرر بعد ذلك المجلس الاعلى للقضاء تجميد عضوية هذا الاخير صلبه باعتبار أنه معين بالصفة.

منذ شهر تقريبا طلبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من قلم التحقيق سماع الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من اجل تهم الارتشاء وتبييض الاموال وغيرها وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة المذكورة محسن الدالي في تصريح سابق -اليوم- ورغم خطورة هذه التهم فإنه لم يتم رسميا توجيه اي استدعاء للمعني بالأمر لسماعه في ملف الحال الامر الذي فتح الباب أمام طرح أكثر من سؤال لم هذا التململ؟ من المسؤول؟ ومن المستفيد من كل هذا التعطيل رغم خطورة الملف؟.

من جهة اخرى يتواصل التعطيل في احالة التفقدية العامة بوزارة العدل تقريرها الخاص بالبحث والتحقيق في ملف المعركة بين الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي الى مجلس القضاء العدلي الذي كلّفها بإعداده وموافاته بالنتائج في غضون اسبوعين وذلك منذ 24 نوفمبر المنقضي، تاريخ مرّ عليه اكثر من ثلاثة اشهر والى اليوم لم يتوصل المجلس المعني بشيء رغم توجيهه تذكيرا للتفقدية بانتهاء الآجال، في المقابل هناك حديث عن أن التقرير جاهز منذ مدّة وأن هناك ضغوطات تمارس من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب على المتفقد العام وقد طالبه بضرورة اعادة الابحاث باعتبار ان الاعمال التي قام بها كانت متسرعة وفق ما دونه القاضي حمادي الرحماني الذي وجه مع عدد آخر من القضاة اتهامات الى مجلس القضاء العدلي بالتواطؤ نظرا لصمته تجاه ما يحدث وعدم تحركه لتنجية الطيب راشد من منصب رئاسة محكمة التعقيب رغم أن شبهة الفساد اصبحت واضحة بشأنه وفق تعبيرهم.

تقرير التفقدية العامة لا يتعلق فقط بالطيب راشد ولكن ايضا بالبشير العكرمي الذي اتهم بارتكابه لكثير من التجاوزات في ما يتعلق بملفات ارهابية على غرار ملف شكري بلعيد عندما كان وكيلا للجمهورية وقاضي تحقيق الامر الذي جعل مجلس القضاء العدلي يطالب التفقدية بالبحث في الموضوع ،في هذا الاطار هناك حديث متداول مفاده أن وزير العدل السابق محمد بوستة قرر احالة ملف العكرمي على النيابة العمومية وذلك بعد ان تسلم نسخة من تقرير التفقدية في الغرض وانطلق في اعداد اجراءات الاحالة ولكن سرعان ما تم قطع الطريق امامه وذلك بإقالته وكان من الوزراء الخمسة الذين تمت اقالتهم من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي مما يوحي بوجود رائحة سياسية في هذا الملف وفق ما يتم تداوله ،هذا وقد اعتبر القاضي حمادي الرحماني أن هناك محاولات لتلفيق تهم كيدية للبشير العكرمي وافتعال الملفات من قبل التفقدية وصفها بالتافهة والمضحكة وفق تعبير. من جهتها لم تكشف النيابة العمومية بعد عن نتائج ابحاثها بخصوص ملف التحقيق في شبهات جرائم ارهابية والذي كلفت به من قبل مجلس القضاء العدلي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا