وجهت لهما تهم تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا: بطاقتي إيداع بالسجن ضد شخصين من المحتجين في حقل الدولاب

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الجمعة ، بطاقتي إيداع بالسجن ضد شخصين من بين المحتجين

بحقل الدولاب البترولي بالعيون. أحيل امس الجمعة الموافق لـ19 فيفري الجاري شخصين من بين المحتجين بحقل الدولاب البترولي بالعيون، بحالة احتفاظ على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين. وبعد استنطاقهم من قبل ممتثل النيابة العمومية ، أدذن بفتح بحث تحقيقي في شأن هم وضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث من أجل جملة من الجرائم المتعلقة بـ» الإعتداء على سيارات إدارية واضرام النار في منطقة غابية والاعتداء على موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم...».
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين مساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح لـ»المغرب»، فان التهم الموجهة للمظنون فيهم تتراوح عقوبتها بين 5 سنوات سجن و20 سنة، مشيرا الى ان الابحاث ما تزال متواصلة وامكانية ارتفاع عدد الموقوفين واردة جدا باعتبار ان الاعتداءات المذكورة نفذتها مجموعة من المحتجين. وكانت قد جدّت مواجهات عنيفة بين المحتجين واعوان الامن، تعمد خلالها المحتجون اضرام النار في حوالي 60 هكتار من الغابة والاعتداء على السيارات الادارية والامنيين. تم اثر ذلك الاحتفاظ بشخصين يشتبه في تورطهما في واقعة الحال، وبعد انتهاء الاجال القانونية، احيلا امس الجمعة على انظار النياية العمومية ثم على انظار قاضي التحقيق الذي قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا